!
وإذا عدنا إلى مصر ، وعلى الرغم من أن البرلمان هناك يحرص على عدم إثارة مسائل معروضة أمام القضاء أو تكون محلاً لتحقيقات النيابة العامة ، إلا أننا وجدنا - حديثا - بعض الحالات التي سمح مجلس الشعب فيها بتشكيل لجان تحقيق برلمانية رغم أن موضوع التحقيق بيد النيابة العامة ، ولا تزال تجري تحقيقاتها بشأنه . فقد حدث أن وجه سؤال في مجلس الشعب إلى وزير التربية عن تصدع المبنى الجديد الملحق بإحدى المدارس رغم حداثة بنائه مما أدى إلى مصرع وإصابة بعض المدرسات والطالبات . وقد تضمن رد الوزير أن الحادث مما يجري تحقيقه بمعرفة النيابة العامة ، ثم وافق المجلس على تشكيل لجنة من لجنة التعليم والبحث العلمي ولجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومقدمة السؤال ، لتقدم للمجلس تقريرا عما حدث ولتحديد مواضع الانحراف ، وقيل في تبرير هذا الإجراء أن تحقيق النيابة العامة له طابع وتحقيق اللجنة له طابع آخر
(1)
ولا شك أن هذه الواقعة محل نظر ، ولا يمكن الاعتداد بها كسابقة
برلمانية تجيز تشكيل لجان تحقيق برلمانية في موضوعات لا تزال محل تحقيقات النيابة العامة، نظراً للتداخل الكبير بين سلطات كل من الجهتين. ولعلنا نوضح الأمر أكثر بالقول أن لجنة التحقيق القضائية تستطيع في واقع الأمر شل عمل لجنة التحقيق البرلمانية تماما ، وتعوق عملها ، عندما تضع يدها على الأوراق والمستندات الخاصة بموضوع التحقيق ، وتلقي القبض على المشتبه بهم ، وتمنع الشهود من الإدلاء بأية معلومات حول ملابسات الموضوع ، فكيف تستطيع لجنة التحقيق البرلمانية ، في مثل هذا الوضع. أن تؤدي عملها ، وتنجزه ، وتقدم تقريرها بشأنه إلى البرلمان في الوقت
+
المحدد لها
(۱) مدونة التقاليد البرلمانية ، المرجع السابق
، ص ٨٤٥ .
-11-
!
ص ٨٦