الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٨٥

وقد سبق وأن أشرنا إلى أنه يكفي في فرنسا حالياً أن تحيل الحكومة القضية إلى التحقيق القضائي لمنع البرلمان من تشكيل لجنة تحقيق خاصة بالموضوع . ولا يجوز تشكيل لجنة تحقيق برلمانية إذا كانت التحقيقات القضائية قد بدأت . كما أن مجرد إعلان وزير العدل عن بدأ التحقيقات القضائية يمنع أية مناقشة حول تشكيل لجنة تحقيق برلمانية . وإذا كانت هذه المناقشات قد بدأت بالفعل فيجب أن تتوقف لمجرد إعلان وزير العدل عن إحالة الموضوع إلى التحقيق القضائي . ولا شك أن هذه القواعد التي تضمنتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب الفرنسي قد أقرت احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات ، واستقلال السلطة القضائية (۱) ومع (1). ذلك فقد وجدت بعض الحالات التي شكل فيها البرلمان الفرنسي لجان تحقيق في بعض الموضوعات المحالة إلى التحقيق القضائي. فقد حدث عام ١٩٦٧ أن استمرت لجنة التحقيق البرلمانية في أداء عملها رغم إعلان وزير العدل أن القضاء قد باشر التحقيق في الموضوع وأن هناك روابط قوية بين التحقيقين. وفي عام ١٩٧١ لم تمنع الملاحقة القضائية ضد بعض الجمعيات من تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ، ولكن في هذه المرة حددت اختصاصاتها في نطاق أضيق من ذلك الذي تقوم به السلطة القضائية . وتكررت نفس هذه الواقعة عام ١٩٧٩ أيضاً (۲) 1 والواقع أن هذه الحالات تعتبر استثناء من القاعدة ، كما أن بعض التحقيقات البرلمانية قد انحصرت في جانب ضيق بقدر الإمكان حتى لا تتعارض مع التحقيقات القضائية الجارية Yves Guchet, éléments de droit constitutionnel, Paris, 1981, P. 418 Yves Guchet, P. Cit., P. 419 - ^o- (۱) انظر في ذلك: (۲) انظر :
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.