الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٨٤

إذا ما ثبت الفعل عقوبة جنائية . ويترتب على ذلك أن التحقيق البرلماني يجب أن يقتصر على أعمال السلطة التنفيذية ولا يتناول أعمال الأجهزة القضائية . وهذا ما يستوجب أن يكون التحقيق البرلماني سابقا على تحقيقات النيابة العامة أو القضاء . وبعبارة أخرى أن التحقيق البرلماني يكون صحيحاً وملائما لفحص المسائل التي لم تطرح بعد على السلطات القضائية (١) . كما يجب ألا يتضمن التحقيق البرلماني اعتداء على القضاء ، فلا ينبغي للجنة التحقيق البرلمانية أن تتناول بالتحقيق أمرا مطروحا على القضاء ، ولا أن تتخذ ، بما لها من سلطة ، قرارات تدخل في اختصاص السلطة القضائية ، ولا أن تتعرض لعمل من أعمال هذه السلطة بالنقض أو التعديل(۲) وقد حدث في أواخر القرن الماضي أن شكل البرلمان الفرنسي لجنة تحقيق برلمانية في فضيحة بناما على الرغم من بدء التحقيق القضائي في الموضوع ، وقيل في تبرير ذلك أن التحقيق سيتناول وقائع تفيد ارتشاء بعض أعضاء البرلمان ، وكذلك كيفية أداء السلطة القضائية لواجباتها . ولكن فقهاء القانون الدستوري في فرنسا اعترضوا على هذا الإجراء ، ونصحوا بأن لا يستعمل البرلمان حقه في تأليف لجان تحقيق من أجل النظر في مسائل معروضة على السلطات القضائية أو فصلت فيها هذه السلطات . وأصبح من المتفق عليه منذ ذلك الوقت أن التحقيق البرلماني لا يجوز إطلاقا في هذه الحالات (۳) (۱) انظر في ذلك الدكتور عبد الله إبراهيم ناصف ، مدى التوازن بين السلطة السياسية مع المسؤولية في ، ص .٣٥٥ - ٣٥٦ ، ص الدولة الحديثة، دار النهضة العربية ، ۱۹۸۱ (۲) انظر في ذلك : الدكتور عبد الله إبراهيم ناصف ، المرجع السابق ، ص ٣٥٦ الدكتور رمزي الشاعر ، النظرية العامة للقانون الدستوري ، مطبوعات جامعة الكويت ، ۱۹۷۲ الدكتور عبد الفتاح حسن ، مبادئ النظام الدستوري في الكويت ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٩٦٨ (۳) انظر في ذلك الدكتور ممدوح توفيق ، التحقيق السياسي ، لماذا ، مقال منشور بجريدة الأخبار المصرية بتاريخ ۱۹۸۰/۱/۱ ، أشار إليه الدكتور عبد الله إبراهيم ناصف ، المرجع السابق - انظر أيضاً . ٣٤١ ۳۷۰ ، ص ٣٥٦ هامش ١ . + Robert Arnitz, op. Cit, P 354. - AE -
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.