نبين الوضع القانوني في كل من هاتين الحالتين :
أولا : تأثير وجود تحقيق قضائي قائم على حق البرلمان في تشكيل لجنة تحقيق
إذا كان حق البرلمان في تشكيل لجان التحقيق حق قائم وثابت في كل وقت ، إلا أنه يمكن التساؤل عن تأثير وجود تحقيق قضائي تباشره النيابة العامة على حق المجلس في تشكيل لجان التحقيق ؟ قد يذهب البعض إلى القول أن وجود التحقيق القضائي لا يمنع البرلمان من تشكيل لجان تحقيق في نفس الموضوع لاختلاف الدور الذي تقوم به كل من الجهتين القضائية والبرلمانية . فالنيابة العامة تباشر التحقيق للتأكد من عدم وجود جريمة في الموضوع ، أما لجنة التحقيق البرلمانية فتباشر التحقيق في الجانب السياسي فقط دون التعرض للجوانب القانونية
ومثل هذا الرأي يمكن بطبيعة الحال قبوله ،لأن التداخل في الجوانب السياسية والقانونية قائم ، فكيف يمكن للبرلمان التحقيق في الجوانب السياسية لموضوع الفساد الإداري في جهة إدارية ، دون أن يمتد التحقيق إلى بحث أوجه الاستفادة المادية من ذلك ، وما يشكله من وجود جريمة الرشوة ، أو التربح على حساب المنصب الحكومي . وما هي الحدود التي يمكن أن يقف عندها التحقيق البرلماني في واقعة انهيار إحدى البنايات العامة ، على سبيل المثال، دون أن يمتد إلى واقعة الغش في مواد البناء ، والإهمال الجسيم في اتخاذ إجراءات الوقاية التي يتطلبها القانون ، مما يشكل أفعالا يؤثمها المشرع
ويؤيد البعض هذا الاتجاه بالقول أن التحقيق البرلماني يختلف عن التحقيقات القضائية في أن الأول سياسي وينتج عنه إذا ثبت الخطأ عقوبة هي سحب الثقة وبالتالي العزل . أما الثاني فهو قضائي وينتج عنه
سياسية
- AY -
ص ٨٣