وأخيراً فإن اختلاف الهدف الذي تسعى إليه التحقيقات في كلا الجانبين يؤدي إلى عدم وجود ضرورة لتتمتع لجان التحقيق البرلمانية باختصاصات ينفرد القضاء عادة بمباشرتها . إذ تسعى لجان التحقيق البرلمانية إلى تمحيص الوقائع التي تتناولها من الناحية السياسية وتحمل النتائج التي تتوصل إليها إلى البرلمان الذي يملك دائماً الحق في تقرير مدى احتفاظ الحكومة القائمة بثقته من عدمها . أما التحقيق القضائي فيهدف إلى إثبات التهم من جانب المتهمين ، ومن ثم تقديمهم إلى المحاكم التي تتولى تمحيص هذه التهم ، ومدى ثبوتها في حق المتهمين الماثلين أمامها ، ومن ثم الحكم عليهم بالإدانة أو البراءة . ومن ذلك يتضح أن الهدف مختلف في الحالتين ، الأمر الذي يوجب وجود تمييز بين هذين النوعين من التحقيق ، وبالتالي عدم منح إحداهما السلطات والامتيازات التي تتمتع بها الجهة الأخرى ، لأن ذلك إن تم فهو يؤدي حتما إلى اختلاط السلطات وتشابكها ، مما يخالف مبدأ الفصل بين السلطات ، فضلاً عن تأثيره غير المشكوك فيه على حقوق وحريات الأفراد (1).
والسؤال الذي يمكن أن يطرح بشأن علاقة تشكيل لجان التحقيق البرلمانية مع التحقيق القضائي يكمن في معرفة تأثير وجود تحقيق قضائي على حق البرلمان في تشكيل لجنة تحقق بذات الموضوع المحال للنيابة
العامة
ويمكننا في هذا المجال أن نميز بين حالتين : الأولى : وجود
تحقيق قضائي قائم بالفعل ، ويتجه البرلمان إلى تشكيل لجنة تحقيق لديه في نفس الموضوع . والثانية : وجود لجنة تحقيق برلمانية قائمة بالتحقيق بالفعل ، ثم تقرر الحكومة إحالة الموضوع إلى النيابة العامة
(۱) المرجع السابق ، ص ٢٥١ - ٢٥٢
-AY-
ص ٨٢