الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٨١

! مما يهدد من استقلاليته ، ويخلق من البرلمان قوة مؤثرة على السلطة القضائية، مما يحمل في طياته مخاطر جسيمة على حقوق وحريات الأفراد (1) وينتقد البعض منح لجان التحقيق البرلمانية السلطات التي تنفرد بها عادة السلطة القضائية ، لأن ذلك يشكل خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات فضلاً عن المخاطر الكبيرة التي يحملها على حريات الأفراد وحقوقهم فلا يمكن على الإطلاق أن نساوي بين القيمة القانونية للشهادة التي تعطى أمام القضاء مع تلك التي يدلى بها أمام لجان التحقيق البرلمانية . إذ لا توجد أية ضمانات حقيقية تتمتع بها هذه اللجان . في حين أن هناك تسلسلا هرميا في الجهاز القضائي يمكنه أن يراجع الأخطاء التي تقع من قبل جهات التحقيق القضائية، أو أمام محاكم الدرجة الأولى ، ولا شك أن لجان التحقيق البرلمانية تفتقر لكل ذلك (٢) (۲) ومن جانب آخر إن منح لجان التحقيق البرلمانية الاختصاصات التي تنفرد بها عادة السلطات القضائية ، يجعل من البرلمان سلطة تملك جميع الاختصاصات ، فتحول إلى سلطة السلطات ، وهي سلطة غير مسؤولة ، ولا يمكن محاسبتها ، إذ أن مجرد حلول السلطة التشريعية محل السلطة القضائية في مباشرة هذه الاختصاصات يحمل مخاطر كبيرة على حقوق الأفراد وحرياتهم Robert Arnitz, Op. Cit., P 247-249. - AN- (۱) انظر المرجع السابق ، ص ٢٥٥ (۲) انظر : (۳) المرجع السابق ، ص ٢٤٩ .
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.