اختصاصات السلطة التنفيذية ، فقامت بتوجيه اللوم إلى بعض الموظفين وهي عقوبة تختص بتوقيعها السلطات الإدارية . كما باشرت إحدى لجان التحقيق رقابة مالية حقيقية بمناسبة تحقيقاتها الخاصة بشأن إحدى
الجمعيات الدينية مستغلة بذلك عدم كفاية وسائل الرقابة الإدارية (1)
وقد استطاعت بعض لجان التحقيق البرلمانية الفرنسية الإطاحة ببعض الوزراء ، وأحيانا الحكومة كلها ، لعدم تعاونها معها. ففي بعض الحالات كان الوزراء يرفضون التصريح للموظفين العاملين في وزاراتهم بالإدلاء بشهاداتهم أمام التحقيق ، مما أدى إلى الإطاحة بهم ، ودعا الوزراء الذين خلفوهم في المناصب إلى إعطاء الإذن بالإدلاء بالشهادة دون إعاقة . كما رفض بعض وزراء العدل السماح للجان التحقيق بالاطلاع على ملفات التحقيق القضائي استناداً إلى أن الأسرار القضائية تمنعهم من ذلك . وقد كلف هذا الموقف من الوزراء خسارتهم لمراكزهم الوزارية ، ودفع الوزراء الجدد من جانب آخر إلى السماح للجان التحقيق بالاطلاع على ملفات التحقيق . ومع ذلك استطاع بعض وزراء العدل الاحتجاج بعدم وجود ضمانات بعدم نشر أعمال التحقيق مما يعرض الأسرار القضائية إلى
الخطر
(۲)
ويرى البعض أن منح لجان التحقيق البرلمانية حق الاطلاع على ملفات التحقيق القضائي يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات . فإذا ما جرى هذا الاطلاع وكل من الجهتين تمارسان مهماتهما في آن واحد ، فلا شك أن هناك خشية من التأثير السياسي على مجريات التحقيق القضائي ،
Christian Bidegaray et Claude Emeri: Op, cit, P. 1642-1644. Robert Arnitz, les enquetes parlementaites d'ordre Polituque, Thèse, Paris, 1919, P 254.
- ۸۰ -
(۱) انظر :
(۲) انظ
ص ٨٠