يدل على ذلك أن النظام الدستوري الأمريكي قام على أساس الفصل التام والمطلق بين السلطات القائمة ، إلا أن الواقع العملي أوجد قنوات اتصال وتعاون بينهما ، سواء كان ذلك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، أو في علاقتهما مع السلطة القضائية.
وإذا كانت الأفكار الأولى لمبدأ الفصل بين السلطات قد ظهرت في كتابات لوك ومنتسكيو فيما بعد ، فقد سبقهما إلى ذلك أفلاطون الذي كان يرى ضرورة توزيع وظائف الدولة وأعمالها المختلفة على عدة هيئات مع إقامة التوازن بينها لكي لا تستبد واحدة منها بالحكم فتضطرب أحوالها ويؤدي ذلك إلى تذمر الشعب ، وتمرده ضد الاستبداد
4
أما لوك فقد قسم السلطات العامة في الدولة إلى أربع سلطات هي السلطة التشريعية التي تتولى مهمة سن القوانين ، والسلطة التنفيذية وتقوم بمهمة تنفيذ القوانين التي تضعها السلطة التشريعية ، كما تسهر على تحقيق الأمن الداخلي ، والسلطة الاتحادية ، ووظيفتها إعلان الحرب وتقرير السلم ، وإبرام المعاهدات، ومباشرة الشؤون الخارجية للدولة . أما السلطة الرابعة والأخيرة فهي سلطة التاج أي مجموعة الحقوق والامتيازات الملكية. ومن الواضح أن لوك لم يشر إلى وجود السلطة القضائية كسلطة مستقلة قائمة بذاتها . وإنما كان يركز على فصل كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية عن بعضهما
+
أما منتسكيو فيرى أن هناك سلطات ثلاث مستقلة عن بعضها هي
السلطة التشريعية ، والسلطة التنفيذية والتي سماها السلطة المنفذة للقانون العام والسلطة القضائية والتي سماها السلطة المنفذة للقانون الخاص . وبعد أن ميز بين هذه السلطات اتجه إلى ضرورة فصلها عن بعضها وتوزيعها على هيئات مستقلة ، لأن جمعها في يد واحدة يؤدي إلى الاستبداد.
- V -
ص ٧