وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته. ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض
أعضائها ) .
إن التزام الحكومة بتقديم مثل هذه البيانات أمام المجلس التشريعي لا يعفيها من احترام مبدأ الفصل بين السلطات ، وبالتالي عدم جواز تعرضها في بياناتها لمسائل معروضة على القضاء . ويترتب على ذلك، في المقابل ، أنه لا يجوز لأعضاء البرلمان عند تعقيبهم على البيانات الحكومية ، التعرض لمثل هذه المسائل ، حتى لو لم تشر إليها الحكومة في بيانها أمام المجلس
ونجد تطبيقاً لهذه القاعدة
في. مصر ، وذلك عندما قام أحد أعضاء مجلس الشيوخ في مصر الملكية عام ۱۹٤٢ وأثناء حديثه بمناسبة تقرير الرد على خطاب العرش ، بلفت نظر وزير المالية إلى واقعة سرقة بضائع حدثت في جمرك بور سعيد ، وأضاف بأن هناك قضية بشأنها معروضة أمام محكمة بور سعيد . فأبدى كل من وزير العدل ورئيس المجلس عدم ملاءمة التعرض للموضوع ما دام متعلقاً بقضية منظورة أمام القضاء ، واستجاب عضو المجلس لذلك (1)
(۱)
. ٨٤٣ - ٨٤٤
، وص
۱۹۵
انظر في ذلك ، مدونة التقاليد البرلمانية المصرية، المرجع السابق ، ص
- ۷۳ -
(۱)
ص ٧٣