الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٧٤

المبحث الثالث (1) عدم جواز تشكيل لجان التحقيق البرلمانية في مسائل معروضة على القضاء يعتبر حق المجالس التشريعية في تشكيل لجان التحقيق من أهم الوسائل التي تزودها بها الدساتير في مواجهة السلطة التنفيذية ، حيث تستطيع بهذه الوسيلة أن تفرض رقابة فعالة على أعمالها ، لا سيما إذا ما تشككت بصحة المعلومات المعطاة من قبل الحكومة بمناسبة سؤال مقدم إليها أو ما كشفت عنه المناقشة العامة في موضوع معين ولذلك تحرص أغلبية الدساتير على تقرير هذا الاختصاص للسلطات التشريعية فيها. ويذهب بعض الفقهاء إلى القول إن حق المجالس التشريعية في تكوين لجان التحقيق يثبت لها دون حاجة إلى نص دستوري يقرره لها باعتباره وسيلة من الوسائل الضرورية التي تتمكن عن طريقها من مباشرة اختصاصاتها الدستورية (٢) (۲) وحق البرلمانات في تشكيل لجان التحقيق حق قديم فهو يعود في إنجلترا إلى أيام الملك إدوارد الثاني . وعرفت فرنسا لجان التحقيق البرلمانية عام ۱۸۲۸ عندما شكلت لجنة التحقيق في بعض المخالفات الاقتصادية Yves Guchet; Eléments du (۱) انظر في لجان التحقيق البرلمانية عموماً : droit constitutionnel, Paris, 1981, P.417 et s; Desandré. J: les commissions par- lementaire d'enquete ou de controle en droit farancais. Documentation Francais, 1976, P. 10 ets; Christian Bidegaray et Claude Emeri: Le controle parlementaire, R.D.P. No. 6, 1973, P. 1633 ets J.M. Crouzatier: Le role des commissions d'enquete du congres des Etats-unis, R.D.P., No.4, 1975, 997. Lafferière: OP, Cit., P. 1091. phil (1) - Vε -
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.