الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٧٢

المطلب الرابع عدم التعرض لموضوعات مطروحة أمام القضاء عند التعقيب على بيانات الحكومة إن قاعدة استقلال السلطة التشريعية عن السلطة القضائية واحترام مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر قاعدة عامة لا تقـتـصــر على العلاقة بين هاتين السلطتين ، وإنما تمتد لتشمل كذلك العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية i وإذا كانت الدساتير المختلفة تسمح للحكومة الإدلاء ببعض البيانات أمام البرلمان ، مثال ذلك ما تنص عليه المادة (۹۸) من الدستور الكويتي من تقديم الحكومة لبرنامجها إلى مجلس الأمة عند تشكيلها (تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة ، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج . وما تنص عليه كذلك المادة (١٠٤) من الدستور الكويتي من أن يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقي فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد .... ) ، وكذلك ما تنص عليه المادة ( ١٥٠) من الدستور من أن تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية) . وأخيراً نشير إلى المادة (۱۱٦) من الدستور والتي تنص على أن (يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو من ينيبوهم عنهم. - ۷۲ -
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.