الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٧١

وفي عام ۱۹۷۷ ، كذلك ، استمع مجلس الشعب المصري إلى بيان من وزير الداخلية وآخر من وزير العدل عن حوادث بيلا ، على الرغم من أن الموضوع معروض على القضاء والنيابة ، وأسس ذلك على عدم التعارض مع نص المادة (١٦٦) من الدستور التي تمنع المجلس من التدخل في أعمال السلطة القضائية (1). (۱) المرجع السابق ، ص ٨٤٦ . - VI -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.