وفي عام ۱۹۷۷ ، كذلك ، استمع مجلس الشعب المصري إلى بيان
من وزير الداخلية وآخر من وزير العدل عن حوادث بيلا ، على الرغم من أن الموضوع معروض على القضاء والنيابة ، وأسس ذلك على عدم التعارض
مع نص المادة (١٦٦) من الدستور التي تمنع المجلس من التدخل في أعمال السلطة القضائية
(1).
(۱) المرجع السابق ، ص ٨٤٦ .
- VI -
ص ٧١