الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٧٠

النائب لا يصح أن يوصف بأنه لفظ ناب أو غير ذلك ، واستمـ المناقشة (1) . وهذه الواقعة تدل على أن تعرض النائب لمسألة كانت محل تحقيق من قبل النيابة العامة ، واتخذت إجراء فيها ، لا يتضمن أي مساس باستقلال القضاء أو تدخل في شؤونه ، ذلك لأن حديثه إنمـا اقـتـصــر على إيراد الوقائع كما حدثت ، والقرارات كما اتخذت بشأنها وقد حدث عام ١٩٧٦ أنه وجه سؤال في مجلس الشعب المصري إلى وزير التربية عن تصدع المبنى الجديد الملحق بإحدى المدارس رغم حداثة بنائه مما أدى إلى مصرع وإصابة بعض المدرسات والتلميذات . وقد تضمن رد الوزير أن الحادث مما يجري تحقيقه بمعرفة النيابة العامة ، ثم وافق المجلس على تشكيل لجنة من لجنة التعليم والبحث العلمي ولجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ، ومقدمة السؤال لتقدم للمجلس تقريرا مما حدث ولتحديد مواضع الانحراف، وأبدي أن تحقيق النيابة العامة له طابع وتحقيق اللجنة له طابع آخر (۲) وفي عام ۱۹٧٧ وافق مجلس الشعب المصري، كذلك ، على نظر طلب إحاطة على الرغم من أن موضوعه معروض على القضاء والنيابة تجري تحقيقاتها فيه ، وأسس ذلك على عدم التعارض مع نص المادة (١٦٦) من الدستور التي تمنع المجلس من التدخل في أعمال السلطة القضائية (۳). (۱) 333 مدونة التقاليد البرلمانية المصرية، المرجع السابق ، ص ٨٤٨ . المرجع السابق ص ٨٤٥ (۳) المرجع السابق ، ص ٨٤٥ . - V.
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.