صحيح أن بيان النائب كان يمكن أن يكتفي بمنطوق القرار دون حاجة لكل تلك الإيضاحات و الشروحات التي احتواها ، إلا أن ذلك لا ينفي ، بطبيعة الحال ، طبيعته القضائية التي تحول دون قيام مجلس الأمة بمناقشته على الصورة التي تمت
۲- عدم مناقشة البرلمان لموضوعات محل تحقيق أمام النيابة العامة ليس بقاعدة مطلقة :
إذا كانت السوابق البرلمانية التي أشرنا إليها قبل قليل تؤكد عدم جواز مناقشة البرلمان لأي موضوع معروض على القضاء ، أو محل تحقيق من قبل النيابة العامة ، احتراماً لمبدأ استقلال القضاء ، وتطبيـقـاً لـمـبـدأ الفصل بين السلطات ، إلا أن ذلك لا يشكل قاعدة عامة في كل الأحوال . إذ يجوز أن يتعرض البرلمان لأحد الموضوعات المطروحة أمام النيابة العامة وذلك في الحدود التي لا تتعارض مع تحقيقاتها ، أو يعتبر تدخلاً أو توجيها لأعمالها.
وقد حدث عام ١٩٤٨ لدى مناقشة مجلس النواب المصري لمشروع قانون مجلس الدولة أن آثار أحد الأعضاء لدى بحث إجراءات التعيين بالمجلس ، أن مجلس الدولة تردد في تعيين أحد مستشاريه بناء على اقتراح وزير العدل لأنه كان يشغل في يوم ما منصباً قضائياً ثم أقصي عنه وأحيل إلى المعاش بناء على تدخل من النائب العام لدى رئيس الحكومة في ذلك الوقت ، واستناداً إلى ما ثبت للنائب العام في تحقيقات خاصة بقضايا المخدرات ، مما يوجب أن يتنحى عن منصبه القضائي . وقد طلب أحد النواب حذف ما أثير مما سلف من المضبطة باعتباره من المسائل الخاصة بالمستشارين وفيه مساس بالقضاء ، فرد رئيس المجلس بأن ما تكلم عنه
٦٩ -
ص ٦٩