الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٦

المبحث الأول مبدأ الفصل بين السلطات يقصد بمبدأ الفصل بين السلطات عدم تركيز السلطة في يد هيئة واحدة في الدولة، وإنما تمارسها هيئات مختلفة مستقلة عن بعضها البعض. يسيء يعتبر تبني هذا المبدأ في دستور الدولة ضمانة أساسية وضرورية للحريات العامة ، فقد ثبت كما يقول مونتسكيو أن كل إنسان يتمتع بسلطة فعلاً استخدامها، إذ يتمادى في استعمالها حتى يجد من يوقفه عند حده ، إن الفضيلة نفسها في حاجة إلى حدود ، وللوصول إلى عدم إساءة استعمال السلطة يجب أن يقوم النظام على أساس أن السلطة توقف السلطة (١) ولا يعني الفصل بين السلطات ، استقلال كل سلطة عن الأخرى استقلالاً تاما ، وإنما المقصود عدم تركز السلطة في يد واحدة لأن الاستقلال التام بين السلطات لا يمكن تصوره من الناحية العملية . ومما (۱) تجدر الإشارة هنا إلى أننا لسنا بصدد دراسة موسعة وشاملة لمبدأ الفصل بين السلطات ، إذ تزخر الكتب المتخصصة بدراسة وافية لهذا الموضوع ، ولكننا نستعرض هذا المبدأ من حيث علاقته بجوانب دراستنا انظر في دراسة مبدأ الفصل بين السلطات عموماً : . - André Hauriou et jean Gicquel, Droit constitutionnel et institutions polituques, 7éed, 1980, P 228 ets. - Bernard chantebout, Droit constitionnel et science polituque paris, 1983, P 101 ets. - Maricel Prélot et jean Boulouis, institutions polituques et droit constitutionel, 1984, P 89-93 ets.. ΛΕΛ ، ص الدكتور محمد كامل ليله ، النظم السياسية - الدولة والحكومة ، دار النهضة العربية ، ١٩٦٩ وما بعدها ، ورسالته نظرية التنفيذ المباشر في القانون الإداري، دار الفكر العربي ، ص ٣١ وما بعدها الدكتور ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية ، ۱۹۸۹ ، ص ٣٢٢ وما بعدها الدكتور عاطف البنا ، الوسيط في النظم السياسية، دار الفكر العربي ، ۱۹۹٤ ، ص ٣٥٥ وما بعدها • -7-
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.