الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٦٨

ساعات طويلة تجاوزت في بعض الاجتماعات ١٠ ساعات – أن الأعراف البرلمانية لا تجيز للمجلس مناقشة قرار النائب العام بوصفه قراراً قضائياً، وإلا اعتبر ذلك خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور : وتدخلاً في أعمال السلطة القضائية كما حاول وزير العدل إنهاء للمناقشات داخل المجلس من ناحية . واللجنة التشريعية والقانونية من ناحية أخرى إيضاح بعض النقاط المتعلقة بالموضوع ، وبما لا يخرج عن المبادئ والأعراف الدستورية المستقرة في هذا المجال(۱) ويبدو أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة ، اكتفت بالإيضاحات العديدة التي قدمت لها أثناء اجتماعاتها والمستندة إلى الأعراف الدستورية والبرلمانية في الدول الأخرى والتي لا تجيز تدخل البرلمان في عمل السلطة القضائية ، ولم تجد مفرا من حفظ الأمر لديها. بل أن اللجنة وكما يبدو ، وقد اتضح لها المأزق الذي وضعها فيه المجلس بتكليفها بدراسة بيان النائب العام وبيان مدى شرعيته ، فإنها لم تكتب رأيها في الموضوع ، ولم تحل أي تقرير بشأنه إلى المجلس كما طالبهـا قـرار إحالة الموضوع إليها وإذا كانت هذه الواقعة قد انتهت على هذا النحو ، ولم يجر إثارتها بعد ذلك داخل المجلس ، أو اللجنة التشريعية والقانونية فيه ، فإنه مما لا شك فيه أن ما جرى يعتبر سابقة خطيرة ، سمح البرلمان لنفسه بموجبها أن يتدخل في عمل من صميم أعمال السلطة القضائية ، بل وأن يكلف لجنته التشريعية والقانونية ببحث مدى شرعيته والأسانيد التي يستند إليها . (۱) ۱۰ انظر کتاب رقم وع / م و / ل ع / ١٠ س / ٩٣ بتاريخ ٢ / ٣ / ١٩٩٣ - 14-
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.