-٣- بيان ما إذا كانت هناك معايير يتم على أساسها تحديد القضايا
من حيث كونها قضايا عامة أو قضايا فردية خاصة وأن بيان النائب العام
قد اعتبر قضايا الاستثمارات الخارجية وناقلات النفط قضايا فردية ) .
ووافق المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٩٣/٢/٢ على الاقتراح
وتنفيذا له طلب السيد رئيس مجلس الأمة من رئيس مجلس الوزراء تزويد اللجنة التشريعية والقانونية بنسخة رسمية من بيان النائب العام ، مع إيضاح الجوانب الدستورية والقانونية التي يستند إليها (1)
رد وزير العدل على هذا الخطاب بإرسال ) ...صورة طبق الأصل من بيان النائب العام المطلوب ، متضمناً النصوص التشريعية التي استند إليها في قراره بحظر النشر في الجنايتين المشار إليهما ، علماً بأن القرار المذكور ذات طبيعة قضائية مما تخرج مناقشته وبحث مدى مشروعيته عن اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية) (٢)
ومن الواضح أن وزير العدل لا يزال يذكر مجلس الأمة بأن قرار النائب العام يعتبر قراراً قضائياً لا يجوز للمجلس مناقـشـتـه وبـحـث مـدى مشروعيته ، وإلا اعتبر ذلك تدخلاً منه في اختصاصات السلطة القضائية ، وخروجاً على مبدأ الفصل بين السلطات
ولكن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية استمرت في تنفيذ قرار مجلس الأمة ، وعقدت لهذا الغرض عدة اجتماعات بحضور من يمثل السيد وزير العدل ، وقد بينت الوزارة أثناء النقاش - والذي استمر أحيانا
4
(۱) انظر كتاب رقم ٤/٢/١ / ب بتاريخ ١٩٩٣/٢/١٢ انظر كتاب رقم و ٤ / م و ا ل ع / ٧ س / ٩٣ بتاريخ ١٩٩٣/٢/١٥
(۲) (۳)
حضر المؤلف جميع اجتماعات اللجنة المخصصة لمناقشة بيان النائب العام عن السيد وزير العدل
بوصفه المستشار الدستورى للوزارة .
- 1V-
ص ٦٧