اختصاصه ، وحجر على أعضاء المجلس الحديث عنهما داخل مجلس الأمة
وهو أمر لا يملكه بأي وجه من الوجوه (۱)
وقد حاول وزير العدل مراراً أثناء الجلسة توضيح أن النائب العام لا يقصد ببيانه أعضاء مجلس الأمة ، وإن كان على هؤلاء واجب عدم التدخل
في شؤون النيابة العامة ومباشرتها للتحقيق في القضايا المحالة إليها ولكن مداخلات وزير العدل ضاعت وسط الجو المشحون بالانفعال الذي ساد الجلسة
وينتهي النقاش بتبني المجلس لاقتراح من بعض الأعضاء جاء فيه
:
(۲)
١- تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بدراسة البيان الصادر من النائب العام وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس متضمناً رأيها فيه من الجوانب الدستورية والقانونية ومدى السرية التي كفلها القانون للتحقيق ونطاق تطبيقها سواء بالنسبة للأشخاص أو الهيئات أو أجهزة الإعلام المختلفة ، ومدى سريان الحظر الذي تضمنه القرار على ما يدور في جلسات مجلس الأمة أو ما يصدر عن لجانه أو أعضائه من أقوال تتعلق بالموضوع
٢- أن يقوم السيد / وزير العدل والشؤون الإدارية بتزويد اللجنة التشريعية خلال سبعة أيام من هذا اليوم بنسخة رسمية من بيان النائب العام مشفوعا برأي النيابة فيما تستند إليه من نصوص قانونية في إصدار البيان المشار إليه
(۱) انظر مضبطة الجلسة رقم ٥٩٧ المنعقدة بتاريخ ١٩٩٣/٢/٢
(۲) خطاب مقدمي الاقتراح لرئيس مجلس الأمة بتاريخ ۱۹۹۳/۲/۱۲ والخطاب المرسل من رئيس مجلس الأمة إلى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس برقم ٥ / ب / ١ - ١٨٥٥ بتاريخ ۱۹۹۳/۲/۲۲ متضمناً تكليف المجلس لها ببحث الموضوع وتقديم تقرير عنه
-77-
ص ٦٦