العام ، وكانت وجهة النظر المطروحة أنه لا يحق للنائب العام أن يحجر على حرية الرأي والنشر ، وأن من حق أفراد المجتمع الاطلاع على المعلومات الخاصة بهاتين الجريمتين ، فضلاً عن أن النائب العام قد تعدى
ومن ثم ورعاية للمصلحة العامة :
رر :
۱- حظر نشر أية تصريحات أو بيانات أو معلومات - أيا كان مصدرها - ذات علاقة بالوقائع موضوع التحقيق أو الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة بنفسها أو بواسطة الأجهزة المعاونة - في الجنايتين رقمي ٨ سنة ١٩٩٢ تحقيق النيابة الكلية - ٤۷۸۸ سنة ٩٢ المباحث ، ١ سنة ۱۹۹۳ حصر تحقيق النيابة الكلية - ٨ سنة ١٩٩٣ المباحث - إلا بإذن كتابي منا
حصر
.
إبلاغ هذا القرار إلى وكالة الأنباء الكويتية " كونا " لإذاعته وتبليغه لجميع الصحف وغيرها من وسائل الإعلام
المحلية
النائب العام )
. ٦٥ -
ص ٦٥