ويبدو أن العبارة الأخيرة قد استفزت بعض أعضاء مجلس الأمة
وما إن انعقد المجلس في جلسته الأسبوعية المعتادة يوم الثلاثاء الموافق ۱۹۹٣/٢/٢ حتى خصص المجلس كل جلسته تقريبا لمناقشة بيان النائب
والنيابة العامة - التي هي . صاحبة الدعوى العمومية -- والأمينة على سلامة التحقيق ونزاهته والحريصة - على أن يباشر في حيدة تامة ووفق أصوله المقررة قانونا - بعيدا عن التأثير أو التأثر إذ تعتقد بأن دافع الغيرة على المال العام والرغبة في الضرب على أيدي العابثين - والمتطاولين عليه - وراء كل ما صدر من تصريحات ذات علاقة وما يتناقله البعض أو يروج له بهذا الشأن مما قد يجاوز الحقيقة أو يخطئها بقصد أو من غير قصد لتنبه إلى انه مهما بلغت درجة الدقة أو التحري في إصدار التصريحات أو إبداء المعلومات من الوقائع موضوع التحقيق فإنها تمس المصلحة العامة التي هي غاية الجميع - بل وربما أثرت في مناخ التحقيق ومجراه وألقت بظلالها على مسار الإجراءات ونتائجها
.
ومن ثم ومن موقع المسؤولية - فإننا نذكر الجميع بنص المادة ٣٤ من الدستور الذي يقرر أن " المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع - ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً " حيث من مقتضى هذا النص الدستوري ألا يصدر الرأي العام حكمه على المتهم قبل أن يحاكم وألا يتصدى البعض مهما كان وضعه الاجتماعي أو موقعه الوظيفي خارج دائرة التحقيق - لإصدار التصريحات أو إبداء المعلومات أو البيانات أو نشر أي شيء يتعلق بالوقائع المعروضة للتحقيق أو بالإجراءات المتخذة في شأنها منعا من إثارة البلبلة وتحريك الخواطر أو شحن النفوس بما لا تحمد عواقبه أو يؤمن تأثيره على مناخ التحقيق ومساره بل أن مثل هذه التصريحات أو البيانات التي تستبق التحقيق غالباً ما تأتي بعكس ما تغياه مصدرها فتلفت نظر الجاني إلى ما يعينه على طمس الحقيقة أو اصطناع دفاعه أو إعاقة التحقيق ، أو التحايل لتهريب أمواله وتفويت الغرض من الإجراء .
ولما كان المشرع قد احتاط لهذه المحاذير بالنص في المادة ٢٥ من القانون رقم 3 لسنة ١٩٦١ في شأن المطبوعات والنشر على أن يحظر نشر أنباء من شأنها بلبلة الأفكار عن الوضع الاقتصادي إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة " والنص في المادة ٢٦ من القانون نفسه على أن يحظر نشر ما من شأنه أن يمس بكرامة الأشخاص أو حرياتهم وكذلك يحظر نشر ما يتضمن إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعة شخص وكانت المادة ٧٥ من القانون رقم ١٧ لسنة ۱۹٦٠ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تجيز للمحقق
عند الضرورة أن يجعل التحقيق سرياً " حتى على أطراف التحقيق والمدافعين عنهم فإن النيابة بدافع من حرصها على سلامة التحقيق ومنع أية بلبلة تثور بسبب ما يصدره البعض من تصريحات أو بيانات ذات علاقة بالوقائع موضوع التحقيقات الجارية . لتهيب بالأخوة - أيا كانت مواقعهم - الكف عن إصدار التصريحات أو نشر معلومات أو بيانات تتصل بالوقائع المطروحة للتحقيق أو بالإجراءات المتخذة في شأنها منعا من إثارة البلبلة أو التأثير على مناخ التحقيق مما قد يعرقل مساره أو يفوت الغاية من الإجراءات المتخذة بل وحتى لا تتاح للعدو بهذه التصريحات أو البيانات أو المعلومات التي تشوبها المبالغة أو تنقصها الدقة عادة فرصة المتاجرة في وسائل إعلامه بقضايانا الفردية في الترويج لأكاذيبه وافتراءاته علينا
.
-7{-
ص ٦٤