1- قرار النائب العام بمنع نشر أية تصريحات أو بيانات أو معلومات عن جنايتي
الاستثمارات الخارجية وشركة ناقلات النفط ، عام ١٩٩٣ :
أصدر النائب العام بتاريخ ۱۹۹۳/۲/۱۱ قراراً يحظر بموجبه نشر أية تصريحات أو بيانات أو معلومات أيا كان مصدرها إلا بإذن كتابي من النائب العام تتعلق بالوقائع موضوع التحقيق أو الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة بنفسها أو بواسطة الأجهزة المعاونة في جنايتي (الاستثمارات الخارجية) و(شركة ناقلات النفط . وجاء في قرار النائب العام (... فإننا نذكر الجميع بنص المادة (٣٤) من الدستور الذي يقرر أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ، ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً - حيث من مقتضى هذا النص الدستوري ألا يصدر الرأي العام حكمه على المتهم قبل أن يحاكم ، وألا يتصدى البعض مهما كان وضعه الاجتماعي أو مـوقـعـه الوظيفي خارج دائرة التحقيق لإصدار التصريحات أو إبداء المعلومات أو البيانات أو نشر أي شيء يتعلق بالوقائع المعروضة للتحقيق أو بالإجراءات المتخذة في شأنها منعا من إثارة البلبلة وتحريك الخواطر أو شحن النفوس بما لا تحمد عواقبه أو يؤمن تأثيره على مناخ التحقيق ومساره .... ))
(۱) انظر لأهمية بيان النائب العام، وما أثاره من ردود فعل سياسية داخل مجلس الأمة ، وما تبعه من انعكاسات دستورية ، حرصنا على إيراد نصه كاملا ، وعلى النحو التالي :
( إن تزامن تولي النيابة العامة تحقيق وقائع الجناية رقم ٨ سنة ٩٢ حصر تحقيق النيابة الكلية - ٤٧٨٨ سنة ١٩٩٢ المباحث – المعروفة بجناية ( الاستثمارات الخارجية مع مباشرتها التحقيق في الجناية رقم (۱) سنة ١٩٩٣ حصر تحقيق النيابة الكلية - ٨ سنة ۱۹۹۳م المباحث – المعروفة بجناية ناقلات النفط الخارجية) وما نشرته الصحف وتناقله البعض عن حجم المعاملات أو التصرفات موضوع التحقيق في هاتين الجنايتين هيا الرأي العام للانشغال بهذه التحقيقات والاهتمام بالتسمع على أخبارها وتناقل القيل والقال بشأنها اعتمادا على ما يردده بعض المسؤولين ممن هم خارج دائرة التحقيق - وبعض أدعياء العلم ببواطن الأمور من ذوي التأثير على الرأي العام - إما بحكم وضعهم الاجتماعي أو موقعهم الوظيفي .
- ٦٣ -
ص ٦٣