العام الاشتراكي وبين صفة وزير العدل ، وبالتالي لا يجوز أن توجه أسئلة
(1)
لوزير العدل لإيداع تقرير المدعي العام الاشتراكي ،كما لا يجوز أن يسأل الوزير عن التحقيق بشأن تلوث المياه ، أو تقديم استجواب له عن التصريحات التي أدلى بها في الصحف بوصفه مدعياً اشتراكياً ، ولو كان الوزير يحمل الصفتين معا ، وزير العدل، والمدعي العام الاشتراكي ، بل تقدم الأسئلة والاستجوابات إلى رئيس الوزراء باعتباره مسؤولاً عن جميع موظفي الحكومة(٢)
كما لا يجوز إحالة التحقيقات التي يجريها المدعي العام الاشتراكي إلى اللجنة التشريعية في البرلمان لمناقشتها ودراستها وبيان ما شابها من قصور ، لأن العرف لم يجر على أن تحال تحقيقات النيابة العامة إلى اللجنة التشريعية لفحصها ، ذلك لأن التحقيق الذي يجريه المدعي العام الاشتراكي لا يملكه المجلس ، لكي يتصرف فيه
(۳)
وفي عام ١٩٦٨ تحدث بعض أعضاء مجلس الأمة المصري بشأن حادث سقوط إحدى الطائرات والذي كان محل تحقيق النيابة العامة ، فأبدي أنه يجب عدم تحدث الأعضاء عن الوقائع محل التحقيق طبقاً
لنصوص الدستور ، ووفقاً لتقاليد المجلس وذلك إلى أن ينتهي التحقيق
وفي عام ١٩٧٦ وجــه طلب إحاطة أمام مجلس الشعب إلى وزير الداخلية بشأن شروع البعض في قتل أحد أعضاء المجلس أثناء عودته ليلاً من إحدى قرى محافظته ، وقد رد الوزير بسرد وقائع الحادث وأبان أنه موضع تحقيق النيابة العامة ، وعلق أحد الأعضاء بأن الأمر وقد أضحى
(۱) مدونة التقاليد البرلمانية المصرية، المرجع السابق ، ص ۷۷۸، قاعدة ۱۲۳۰
(۲) المرجع السابق، ص ۷۷۸ - ۷۷۹
(۳) المرجع السابق، ص ۷۷۹ قاعدة ۱۲۳۱.
٦٠
ص ٦٠