الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٩

ولا شك أن ما خلصت إليه اللجنة سليم ولا يتعارض مع المبادئ الدستورية المستقرة في هذا المجال ، إذ لا تعارض بين قيام اللجنة بدراسة أوجه القصور الإداري والعمل على تصحيحـه سـواء بالوسائل التشريعية أو السياسية وبين الشكوى المعروضة أمام القضاء ، إذ لكل سلطة منها مجالها الذي لا يتداخل مع الأخرى المطلب عدم التعرض لتحقيقات النيابة العامة وقراراتها أثناء المناقشات البرلمانية إذا كانت النيابة العامة تعتبر شعبه أصيلة من شعب القضاء ، فإنه تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات لا يجوز أن تكون التحقيقات التي تجريها ، أو القرارات التي تصدرها ، بمناسبة التحقيق الذي تتولاه محل مناقشة أمام البرلمان ، نظراً لما يشكله ذلك من مساس بمبدأ استقلال القضاء ، واعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى بعض التطبيقات في مصر ، وفي الكويت وذلك في فرع مستقل لكل منهما الفرع الأول موقف البرل المصري من تحقيقات النيابة العامة وقراراتها حدث في مصر عام ۱۹۷٤ أن أثيرت مناقشة حول المادة (۱۷۹) من الدستور التي تقضي بأن يكون المدعي العام الاشتراكي خاضعاً لرقابة مجلس الشعب ، إلا أن ذلك يجب ألا يؤدي إلى الخلط بين صفة المدعي -09-
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.