الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٦١

في يد القضاء فإنه مما تمتنع مناقشته وإلا اعتبر تدخلاً في اختصاصات سلطة أخرى ، وقد استرعى رئيس المجلس نظر العضو المعتدى عليه إلى أن الأمر معروض على القضاء ، ومن ثم لا يجوز التعرض له (۱) . وحدث في عام ١٩٧٦ أيضاً أن تعرض أحد أعضاء مجلس الشعب لملكية أراضي سيد كرير ، فعقب رئيس المجلس بأن الأمر يتعلق بقضايا ينظرها القضاء وأنه ليس من عمل المجلس مناقشة موضوع الملكية على الإطلاق ، وإنما بحث التصرفات الصادرة من هيئة الأوقاف". (۲) الفرع الثاني موقف مجلس الأمة الكويتي من قرارات النيابة العامة وتحقيقاتها تنص المادة (١٦٧) من الدستور على أن تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع ، وتشرف على شؤون الضبط القضائي ، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام . ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها ، ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء ، ووفقاً للأوضاع التي يبينها القانون ) وخصص المرسوم بقانون رقم ۳۳ لسنة ۱۹۹۰ ) والمعدل بالقانون ١٠ لسنة ۱۹۹٦) بشأن تنظيم القضاء الباب الرابع منه للنيابة العامة (۱) مدونة التقاليد البرلمانية المصرية المرجع السابق (۲) المرجع السابق، ص ٨٤٤ ، ص ٨٤٤. -71-
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.