الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥

تمهيد وتقسيم إن دراسة الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية وبيان تخوم كل منهما ، تعتمد أساساً على مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم على أساس وجود السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، والتي حدد الدستور لكل منها مجال اختصاصها ورسم لها طرق عملها، فلا يجوز لأي منها أن تتعدى هذه الحدود ، وتدخل في نطاق السلطتين الأخريين ، وإلا اتسم عملها بعدم الدستورية ولذلك لا بد لنا من إحاطة سريعة بهذا المبدأ لبيان كنهه والأسس التي يقوم عليها ، وهى مقدمة ضرورية ولازمة لبيان الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية وإذا كانت الوظيفة التشريعية تتميز عن الوظيفة القضائية سواء من ناحية الجهة التي تقوم بكل من هاتين الوظيفتين ، أو من ناحية موضوعهما ، فإن المشرع قد يسكت أحيانا عن إيراد بعض الحلول للمنازعات المعروضة أمام القضاء ، مما يدفع الأخير إلى ابتداع حلول لها ليطبقها عليها ، وإلا اعتبر القاضي مرتكباً لجريمة إنكار العدالة ، ولا شك أن القاضي يقوم هنا بخلق قاعدة قانونية ، ولكن هذه القاعدة لا تتصف بنفس الصفات والخصائص التي تتمتع بها القاعدة التي يضعها المشرع ، وهو أمر يستلزم منا ، وبالقدر اللازم لدراستنا ، التمييز بين العمل التشريعي ، والعمل القضائي . لذلك تكون دراستنا لأحكام هذا الفصل على النحو التالي : المبحث الأول : مبدأ الفصل بين السلطات المبحث الثاني: التمييز بين العمل التشريعي والعمل القضائي
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.