ولا شك أن اللجنة قد طبقت مبدأ الفصل بين السلطات بشأن هذه الشكوى ، وقررت حفظها نظراً لأن موضوعهـا مـعـروض أمام المحكمة الإدارية المختصة
٩- وأخيراً نشير إلى الشكويين رقم ٥٤٧ و ٦٦٣ والتي نظرتها لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الأمة الكويتي في الفصل التشريعي الثامن ، وتتعلقان بتضرر مواطن من تعسف الجهة الإدارية في التعامل معه وإسناد العديد من الاتهامات واتخاذ العديد من الإجراءات ضده بالمخالفة للقانون (وقد تبين للجنة أن الموضوع في شقيه الإداري والمالي منظوران أمام المحاكم المختصة ، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بتاريخ ١٩٩٦/١٢/٣٠م في القضية المرفوعة من الشاكي ضد المؤسسة حكماً بعدم قانونية الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة ودفع رواتبه بأثر رجعي من ١٩٩٥/١١/٢٣م وإلغاء كافة الآثار المترتبة على قرار الإيقاف عن العمل، وقد استأنفت المؤسسة هذا الحكم بتاريخ ١٩٩٧/٣/١٨ م وما زال منظورا أمام القضاء المختص
وبالنسبة لما أثاره الشاكي عن امتناع الشركة عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية ، فقد أوضحت اللجنة أن على الشاكي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم ومساءلة المتسبب في الامتناع عن تنفيذه إذا كان لذلك مقتض
قانونا
وخلصت اللجنة إلى أنها مقيدة وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية بعدم التصدي لموضوع نزاع معروض أمام القضاء وإن كان لها أن تتناول بالدراسة ما يبين من قصور في الأداء الإداري ويتطلب على نحو أو آخر التدخل لتصحيحه بالوسائل التشريعية أو السياسية وهو أمر غير متوفر في الشكوى
- OA-
ص ٥٨