الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٧

ويلاحظ بشأن توصية اللجنة بشأن هذه الشكوى أنها قررت حفظها دون بيان الأسباب التي استندت إليها في قرارها هذا ، ولكن من الواضح أن السبب الجوهري الذي دفعها إلى سلوك هذا السبيل كون الموضوع محل تحقيق من قبل النيابة العامة ومثال آخر يتعلق بالشكوى رقم (٦۳۹) المقدمة في الفصل التشريعي الثامن لمجلس الأمة الكويتي ، وهي مقدمة ( من أحد العاملين بالمؤسسة يتضرر فيها من اضطهاد المسؤولين له بالعمل إثر اكتشافه بعض المخالفات المالية والإدارية إضافة إلى رفض المؤسسة تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في هذا الشأن وقد أفاد الحاضرون عن المؤسسة بأنه قد نسب إلى الشاكي العديد من المخالفات الإدارية والوظيفية نتيجة لما أثاره من أمور ثبت عدم جديتها ومن ثم فقد قام برفع دعواه أمام القضاء المختص وقد تناولت اللجنة مناقشة وقائع الشكوى مع الجهة المختصة والشاكي حيث تبين أن موضوعها معروض أمام القضاء المختص وما زالت متداولة بالجلسات الأمر الذي يحول دون تصدي اللجنة لبحث مـوضـوعـهـا لاتصاله بالعلاقة الوظيفية بين الشاكي والجهة الإدارية التي يعمل بها دون أن تمتد لتنال من ماهية العمل والنظام الإداري نفسه وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وافقت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على حفظ الشكوى للأسباب المشار إليها) (۱) انظر التقرير رقم (٥١) للجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الأمة الكويتي، الفصل التشريعي الثامن، دور الانعقاد الأول بتاريخ ١٩٩٧/٧/٢٧. - OV -
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.