المدني ، بينما يملك ذلك إذا ما رفعت الدعوى أمام المحكمة الجزائية ، بحكم عدم جواز الطعن بطريق التمييز في قضايا الجنح ، مما يبين معه
عدم توازن الحلول التشريعية والإخلال بالمراكز القانونية المتماثلة والمساس بمبدأ المساواة أمام القانون . وقد قضت برفض هذا الطعن عندما قررت المحكمة ( أن المساواة أمام القانون تعني المساواة في الحكم بين كل المتماثلين في الظروف والمراكز القانونية ، ويتحدد المركز القانوني للفرد من القواعد القانونية الموضوعية التي تنشئه ، ويملك المشرع - بسلطته التقديرية - بمقتضاها وضع إطاره - بما تحكمه من شروط - طبيعة وأثرا .... أن تنظيم القضاء والطعون في الأحكام ، وجعل التقاضي على درجة ، أو على درجتين في منازعات أخرى أو غلق باب الطعن في بعض أحكام المحاكم دون غيرها، هو أمر يدخل في تقدير الشارع ، مراعاة لظروف المنازعات التي تختلف كثيراً عن بعضها ال
تحقيقاً للصالح العام ... ((۱)
س ،
وفي حكم حديث لها قررت المحكمة ( ... فإذا ما قدرت السلطة التشريعية أن ثمة مساس لهذه المسألة بالمصلحة العليا للدولة استبعدت المنازعات التي تنشأ حول القرارات الصادرة بشأن تلك المسألة من نطاق الرقابة القضائية ، وأن تقديرها في هذا الخصوص غير قابل لطرحه ورقابته قضاء دون إلزامها بالإفصاح عن السبب الذي دفعها لاستبعاد إصدار تراخيص الصحف والمجلات من اختصاص الدائرة الإدارية ، إذ من المقرر أن ملاءمة التشريع والباعث على إصداره هو من إطلاقات السلطة التشريعية ما لم يقيدها الدستور بحدود وضوابط معينة ((۲)
(۱) المحكمة الدستورية الكويتية ، لجنة فحص الطعون ، الطعن رقم ۱۹۸۷/۲ دستوري ، جلسة
١٩٨٧/١٠/٢٤
(۲) المحكمة الدستورية الكويتية ، الطعن رقم ۹۹/۲ دستوري جلسة ١٩٩٩/٤/٢٧
- ٥٧٦ -
ص ٥٧٦