وإذا كانت المحكمة الدستورية الكويتية في أحكامها هذه تؤكد عدم
رقابتها على السلطة التقديرية للمشرع ، إلا أن هناك قراراً للجنة فحص الطعون في المحكمة قد يفهم من عباراته تأكيد رقابتها على الحل الذي اختاره المشرع عند تقديره للعقوبة ، بمعنى تبني لجنة فحص الطعون لنظرية الغلو في التشريع العقابي ، فقد جاء في هذا القرار : (أن التقاضي على درجتين ليس أصلا دستورياً وإنما هو ضمانة قانونية تدخل أساساً في السلطة التقديرية للمشرع العادي ، فهو يستطيع – بناء على التفويض الدستوري سالف الذكر أن يجعل التقاضي على درجة واحدة أو على درجـتـيـن أو على ثلاث ، وحـقـه هذا ثابت لا شك فيه ، فهو الذي ينظم السلطة القضائية ويرتبها في حدود أحكام الدستور ، فلا تثريب على المشرع فيما قررت في المادة (۸) استثناء مما أورده في المادة (۳) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ما دام المنع من الطعن المقرر في تلك المادة قد اتسم بطابع العمومية والتجريد وله ما يبرره من دواعي المصلحة العامة . مع توفر الضمانات الأساسية المتعلقة بالتحقيق وكفالة حق الدفاع وصلاحية تشكيل المحكمة وملائمة الجزاء مع الذنب ، كما لا يمكن القول بمساسه بمبادئ العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين ، لأنه من المسلم به أن تحقيق العدالة في التشريعات الجنائية تتمثل فيما تقرره من عقوبات يراعى في تقديرها الملائمة بينها وبين الجرم المرتكب كما يراعى في تطبيقها الطبيعة البشرية للجاني ، أما كفالة الحرية فلا تعني إطلاقها بل تعني تنظيمها تنظيما يوفق بينها وإقرار النظام، والحرية بعد هذا لا يمكن تصورها إلا في إطار النظام وفي مجتمع يسوده الأمن ، وهذا التنظيم بلا ريب هو من عمل التشريع العادي) (۱) .
(1),
(1) المحكمة الدستورية الكويتية، لجنة فحص الطعون ، الطعن رقم ١ لسنة ١٩٧٥ دستوري ، جلسة
- ٥٧٧ -
١٩٧٦/٣/٢٣
ص ٥٧٧