الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٧٥

دد ١٩٦٩ ، وقد انتهت المحكمة الدستورية إلى القول بأن الدستور (بنصه في المادة ١٦٤ منه على أن (( يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويبين وظائفها واختصاصاتها ، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية في غير حالة الحكم العرفي على الجرائم العسكرية التي تقع بين أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن ، وذلك في الحدود التي يقرها القانون إنمـا خـول التشريع العادي حق ترتيب المحاكم وبيان نوعها ودرجاتها واختصاصاتها وكيفية التداعي أمامها وشروطها وأوضاعه ، وعبارة النص واضحة الدلالة بأن حق المشرع في ذلك حق مطلق غير مقيد بقيد سوى أن يكون القانون هو أداته في ممارسة هذا الحق ، ولم يحـ الدستور قانونا بعينه ، بل أراد به القانون بمفهومه العام ، وهو كل قاعدة عامة مجردة تقررها السلطة التشريعية في هذا المجال بحيث لا تقل عن القانون مرتبة ) . ثم قالت المحكمة ) . . إن التقاضي على درجتين ليس أصلا دستورياً ، وإنما هو ضمانة قانونية تدخل أساساً في التقديرية للمشرع العادي، فهو يستطيع بناء على التفويض الدستوري سالف الذكر أن يجعل التقاضي على درجة واحدة أو على درجتين أو ثلاث، وحقه هذا ثابت لا شك فيه ، فهو الذي ينظم السلطة القضائية ويرتبها في حدود الدستور) (1) (۱) السلطة وفي قضية أخرى طعن فيها بعدم دستورية المادة (۸) من القانون رقم ١٩٧٢/٤٠ بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته ، على أساس أنه في قضايا التعويض الناشئة عن جنحة فإن للمسئول عن الحق المدني أن يطعن بالتمييز في أحكام محكمة الاستئناف إذا ما رفعت الدعوى أمام القضاء (۱) المحكمة الدستورية الكويتية ، لجنة فحص الطعون ، الطعن رقم ١٩٧٥/١ ، دستوري ، جنسة - ٥٧٥ - ١٩٧٦/٣/٢٢
ص ٥٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.