الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٧٤

الفرع الرابع الرقابة على ملاءمة التشريع في الكويت أدى اتجاه المحكمة الدستورية في الكويت إلى تجنب الخوض في مدى دستورية النص التشريعي المطعون فيه كلما كان ذلك ممكنا ، وطالما أن تحقق بعض الدفوع الشكلية يغنيها عن الخوض في غمار الدستورية نقول أدى ذلك إلى حرمان الفقه من تلمس موقف المحكمة الدستورية من الرقابة على ملاءمة التشريع ، مع أن بعض الطعون التي نظرتها أثيرت فيها (1) ، مسألة الرقابة على ملاءمة التشريع من قبل الخصوم، ومع ذلك ، فإن المحكمة الدستورية الكويتية تعرضت في بعض أحكامها للسلطة التقديرية للمشرع ، دون أن تخوض في غمار مدى ملاءمة التشريع من عدمه للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وإنما هي قدرت – في بعض أحكامها - أن النص المطعون بعدم دستوريته، لا يخالف الدستور ، لأنه يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع . ولا شك أن اتجاه المحكمة في هذا النطاق محمود ، لأنها لم تسمح لنفسها بالخوض في مدى ملاءمة التشريع. ففي إحدى القضايا طعن بعدم دستورية إنشاء محكمة أمن الدولة التي نص عليها القانون رقم ٢٦ لسنة (۱) فعلى سبيل المثال أثارت الحكومة ( في القضية رقم ۱۹۸۸/۲ دستوري ، جلسة ١٩٨٩/١/١٤) أن المشرع عندما تدخل في تنظيم القواعد الموضوعية في إثبات ملكية الأراضي عن طريق الحيازة المؤدية لكسب الملكية بوضع اليد للمدة الطويلة ، جعل المصورات الجوية هي الدليل الوحيد لإثبات وضع اليد ، وفرض حجية قاطعة لها ، فالقرينة المستفادة منها أصبحت قرينة قانونية مطلقة ، وحجيتها غير قابلة لإثبات العكس، فالأمر كله للقانون ، ولا عمل للقاضي في ذلك ، وهذه القرينة مقررة كأصل عام في قانون الإثبات رقم ۳۹/ ۱۹۸۰ ، وقد طبق المشرع هذه السياسة التشريعية في الكثير من الأمور ، وأن من القواعد الأساسية التي تحكم فحص المنازعات الدستورية أن ملاءمة التشريع وحكمته هي من أخص مظاهر السلطة التقديرية التي تتمتع بها الهيئة التشريعية ) . ولكن المحكمة الدستورية لم تناقش هذه المسائل في حكمها ، لأنها حكم بعدم قبول الطعن على أساس عدم وجود وكالة خاصة للمحامي تبيح له الطعن بعدم الدستورية - ٥٧٤ -
ص ٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.