الشخص لا يزر غير سوء عمله ، وأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها يقتضي أن تتوازن خصائصها مع وطأة عقوبتها ، وكان ذلك مؤداه أن يفرد المشرع لكل جريمة العقوبة التي تناسبها ، إلا أن ما يكون من الجزاء ملائما لجريمة بذاتها ، ينبغي أن يتحدد على ضوء درجة خطورتها ونوع المصالح التي ترتبط بها ، وبمراعاة أن الجزاء الجنائي لا يكون مخالفا للدستور إلا إذا اختل التعادل بصورة ظاهرة بين مداه وطبيعة الجريمة التي تعلق بها ودون ذلك يعني إحلال هذه المحكمة لإرادتها محل تقدير متوازن من السلطة التشريعية للعقوبة التي فرضتها (1)
وإذا كانت المحكمة في حكمها هذا قد أكدت دسـتـورية القانون
المطعون فيه ، نافية عنه المغالاة في تقدير العقوبة ، إلا أن ذلك لا ينفي أن المحكمة قد قررت كذلك أن الجزاء الجنائي لا يكون مخالفا للدستور إلا إذا اختل التعادل بصورة ظاهرة بين مداه وطبيعة الجريمة التي تعلق بها مما يعني فرض المحكمة لرقابتها على مدى ملاءمة العقوبة التي اختارها المشرع لتأثيم فعل معين قدر المشرع خطورة على المجتمع وأمنه طمأنينة.
(۱) المحكمة الدستورية العليا المصرية، قضية رقم ٤٨ لسنة ١٨ ق / دستورية ، جلسة ١٩٩٧/٩/١٥ ،
مجلة هيئة قضايا الدولة ، ع١ ، س ٤٢ ، ۱۹۹۸ ، ص
ΑΣ
- ٥٧٣ -
ص ٥٧٣