الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٧٠

وقد جاء في هذا الحكم ) ( المشرع عدد بنص المادة (١٤) المطعون عليها صور الجزاء التي قرر توقيعها بكاملها على المخالفين لحكمها ، فلم يقصرها على الغرامة التي فرضها ، ولا على أداء في الضريبة مع زيادة تعادل ثلاثة أمثالها ، أو مضاعفتها في حالة العود . وإنما ضم إلى هذين الجزاءين عقوبة غلق المحل ، وكذلك أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، وكانت صور الجزاء هذه - مع تعددها وتفاوتها فيما بينها في مداها - قد فرضها جميعاً قانون ضريبة الملاهي في شأن أفعال يأتيها المخالفون لأحكامه ، ولا تتحد فيما بينها سواء في عناصرها أو قدر خطورتها ، أو الآثار التي ترتبها ، بل يتصل الجزاء بهذه الأفعال جميعها ليسمها بوطأته ، سواء كان التورط فيها ناشئا عن عمد أو إهمال أو عن فعل لا يقترن بأيهما ، متوخيا التدليس على القائمين على تنفيذ قانون الضريبة عن طريق إخفاء بياناتها ، أو عرض ما هو غير صحيح منها ، بقصد التخلص منها كلها أو بعضها واقتناص مبلغها ، أو منتهيا إلى مجرد التأخير في توريدها ، وسواء كان هذا التأخير عرضيا أو مقصودا محدودا بفترة زمنية ضيقة ، أو متراميا ، مستندا إلى قوة قاهرة ، أو مجرداً مما يعد ظرفا مفاجئا أو طارئا ، فلا يظهر نص المادة (١٤) المطعون عليها - ومن خلال تعدد صور الجزاء التي فرضتها ، وتعلقها بأفعال تتنافر خصائصها وعواقبها - إلا متجاوزا بمداه حقائق هذه الأفعال ومكوناتها ، نابذا تحديد جزاء لكل منها بما يناسبها ، فلا يزنها بالقسط ، بل يقيس أقلها خطرا على أسوئها مقصدا ، ويعاملها جميعاً بافتراض وحدة . (۱) المحكمة الدستورية العليا المصرية ، القضية رقم ۱۵۲ لسنة ١٨ ق ، دستورية ، جلسة ١٩٩٨/٦/٦ ، مجلة هيئة قضايا الدولة ، ع ٤ س ٤٢ ، ۱۹۹۸ ، ص ٧٥ وما بعدها انظر تعليق الدكتور عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر على هذا الحكم بعنوان (الغلو في الجزاء في مجال التشريع) منشور في مجلة هيئة قضايا الدولة ، ع ۱ ، س ۱۳ ، ۱۹۹۹ ، ص ٢٤ وما بعدها ، حيث يؤيد اتجاه المحكمة في توسيع نطاق رقابتها ۵۷۰ -
ص ٥٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.