الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٧١

مضمونها وآثارها . وليس ذلك إلا غلوا منافيا لضوابط العدالة الاجتماعية التي أرستها المادة (۳۸) من الدستور، لتقيم عليها النظم الضريبية جميعها، وما يلحق بها من الأعباء المالية التي عددتها المادة (۱۱۹) من الدستور). وإن النصوص القانونية لا تؤخذ إلا على ضوء ما يتحقق فيه معناها، ويكفل ربط مقدماتها بنتائجها ، وكان الأصل في صور الجزاء ألا تتزاحم جميعها على محل واحد بما ينبو بها عن موازين الاعتدال ، وألا يتعلق جزاء منها بغير الأفعال التي تتحد خواصها وصفاتها ، وبما يلائمها ، فلا يكون من أثره العدوان دون مقتض على حقوق الملكية الثابتة لأصحابها، وكان ذلك مؤداه أن الجزاء لا يجوز أن يكون خطرا ، ولا فاسدا مغبة . بل ينبغي أن يوازن المشرع قبل تقريره ، بين الأفعال التي يجوز أن يتصل بها وأن يقدر لكل حال لبوسها ، فلا يتخذ من النصوص القانونية ما تظهر فيه مكامن مثالبها ، بل يبتغيها أسلوبا لتقويم أوضاع خاطئة وتصحيحها ) . كما أن ضوابط الجزاء هذه ، هي التي غض المشرع بصره عنها بنص المادة (١٤) المطعون عليها ، والتي مزج بها - وفي إطار صور الجزاء التي عددتها - بين أفعال غشيها التنافر مضمونا وأثرا ، مصطنعا أو مفترضا تماثل عناصرها ووحدة نتائجها ، فضمها إلى بعضها ، مقدرا تساويها فيما بينها ، وكان دواء واحدا يصلحها ويرد عنها أسقامها ، فأنزل على كل منها بعد أن جمعها في صعيد واحد صور الجزاء عنها ) . وخلصت المحكمة إلى القول بأن ( غلو صور الجزاء التي عددتها المادة (١٤) المطعون عليها ، يبدو واضحا من إخضاعها المكلفين بها الذين لا يقدمون في الميعاد ، الإخطار المنصوص عليه في المادة الحادية عشر
ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.