الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٦٩

يقرر ذلك هو المحكمة الدستورية . ذلك لأن الأخذ بهذا الاتجاه يعني إمكان إحلال فلسفة سياسية واقتصادية جديدة غير تلك التي تبنتها السلطة التأسيسية الأصلية ، وبغير الطريق الذي رسمه الدستور . إذ يتم هذا الإحلال عن طريق إرادة القاضي الدستوري الذي يعتبر النصوص الدستورية وفقاً لما يراه هو متفقا مع تطور المجتمع ، وبمقدار ما تلبيه هذه النصوص من حاجاته المتطورة . ولا شك أن هذا الاتجاه أشد خطورة ، وأبعد أثرا من الاتجاه السابق الذي أحل القاضي نفسه محل المشرع العادي باختيار البدائل التي يراها أكثر اتفاقا مع حاجات المجتمع . إذ هو في الحالة محل البحث إنما يحل نفسه محل إرادة السلطة المؤسسة ، معبرا عنها بإرادته هو ، مقررا أن نصوص الدستور لم تعد تنفق مع الفلسفة الجديدة السائدة في المجتمع ، وبذلك يعدل الدستور بدون إتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه ، مخالفا بذلك فكرة الدستور الجامد ٦- أن المحكمة الدستورية العليا المصرية لم تجد حرجا بأن تنقل نظرية الغلو المعروفة في القضاء الإداري، والخاصة بالعقوبات التأديبية التي توقعها الإدارة على موظفيها ، نقول لم تجد حرجا من نقلها إلى نطاق القضاء الدستوري في حكمها الصادر بتاريخ ١٩٩٨/٦/١٨ ، ومن المعروف أن هذه النظرية تسمح بالرقابة على مدى ملاءمة العقوبة التأديبية للخطأ المنسوب إلى الموظف . ولا شك أن نقل هذه النظرية إلى ميدان القانون الدستوري يعني بكل وضوح تبني المحكمة الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع ، وتدخلها في ميدان الملاءمة السياسية التي هي من أخص اختصاصات السلطة التشريعية - 079-
ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.