وبناء على ما تقدم وافقت اللجنة بإجماع الأعضاء الحاضرين من أعضائها على حفظ الشكوى لوجود الدعوى في حوزة الجهة المختصة لتقضي فيها برأيها ((١)
ولا شك أن اللجنة طبقت هنا المبادئ الدستورية تطبيقاً سليماً عندما
قررت حفظ الشكوى ، نظراً لتولي النيابة العامة التحقيق في الموضوع وطبقت اللجنة كذلك القواعد الدستورية تطبيقاً سليماً عند نظرها للشكوى رقم ۱۰۲ في الفصل التشريعي الثامن ، وهي مقدمة (من أهالي منطقة الصليبية يطلبون إعادة إجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة جمعية الصليبية، والتي تم تعيين مجلس إدارتها من قبل الوزير منذ عام ۱۹۹۳ م حتى الآن دون مبرر يدعو إلى الاستمرار بتعيين أعضاء مجلس
الإدارة .
وقد أفاد معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بأن عدم إجراء انتخابات جديدة لانتخاب مجلس إدارة للجمعية ، يرجع إلى ما أسفر عنه التفتيش من وجود العديد من المخالفات ، حيث تكشف وجود اختلاسات من أرصدتها وتغيير في كشوف الجرد والتلاعب في المتحصلات النقدية ، نتج عنه اختلاس أكثر من مائة ألف دينار، وتم إحالة الأمر إلى النيابة العامة . إضافة إلى أن استمرار المجلس المؤقت في عمله يرجع إلى تعذر انتخاب مجلس إدارة من أبناء المنطقة حسب طبيعتها لسكن أغلب أعضاء مجلس إدارتها خارج المنطقة
وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر وافقت اللجنة بإجماع آراء
الحاضرين من أعضائها على حفظ الشكوى )(۲)
(۱) انظر تقرير لجنة الشكاوى والعرائض رقم ۲۱ في الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد الأول بتاريخ ١٩٩٧/٤/٨ ، الشكوى رقم ٦٦ .
(۲) انظر التقرير رقم (٤٠) للجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الأمة الكويتي ، الفصل التشريعي الثامن، دور الانعقاد الأول بتاريخ ۱۹۹۷/۷/۲۲.
-07-
ص ٥٦