وإذا كان من حق القضاء الدستوري أن ينظر إلى نصوص الدستور نظرة مرنة فيفسرها التفسير الذي يتفق مع تطور المجتمع ، إلا أن ذلك مقيد بالفلسفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتبناها . أما الخروج عن إطار هذه الفلسفة وإلباس النصوص أفكارا لم ترد في خلد السلطة التأسيسية الأصلية وهي تضع الدستور، فمما لا شك فيه أن ذلك يعتبر اعتداء على اختصاصات السلطة التأسيسية الأصلية
وعلى ضوء القواعد السابقة يمكننا تقييم مسلك المحكمة الدستورية العليا المصرية بصدد نظرتها لأحكام الوثيقة الدستورية ، إذ تقول في حكم لها أن النصوص الدستورية لا يجوز تفسيرها باعتبارها حلا نهائياً ودائماً لأوضاع اقتصادية جاوز الزمن حقائقها ، فلا يكون تبنيها والإصرار عليها ثم فرضها بآلية عمياء إلا حرثا في البحر ، بل يتعين فهمها على ضوء قيم أعلى غايتها تحرير الوطن والمواطن سياسيا واقتصاديا ) و (بأن قهر النصوص الدستورية لإخضاعها لفلسفة بذاتها ، يعارض تطويعها لآفاق جديدة تريد الجماعة بلوغها ، فلا يكون الدستور كافلا لها ، بل حائلا دون
ضمانها)
(1),
إن تحليل هذا الحكم يعني من وجهة نظر المحكمة ، أن نصوص الدستور لا تشكل الحل النهائي الذي ارتضاه الشعب لنظام الحكم والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي اختارها ، وإنما يجوز تطويع هذه النصوص لتتوافق مع الآفاق الجديدة التي يريد المجتمع بلوغها
وإذا كنا نتفق مع المحكمة فيما انتهت إليه من أن نصوص الدستور لا تعتبر حلا نهائياً لأوضاع جاوزها الزمن ، إلا أننا لا نتفق معها ، بأن من
(۱) قضية رقم 7 لسنة ١٦ قضائية دستورية ، جلسة ١٩٩٧/٢/١
- ٥٦٨ -
ص ٥٦٨