يكون منها عنده مناسبا أكثر من غيره لتحقيق الأغراض التي يتوخاها وكلما كان التنظيم التشريعي مرتبطا منطقيا بهذه الأغراض – وبافتراض مشروعيتها - كان هذا التنظيم موافقا للدستور، والمباني التي يقيمها أصحابها بدون ترخيص، أو نكولا عن الأسس الفنية لمتانتها والأوضاع التنظيمية التي تفرضها القيم الجمالية والحضارية التي ينبغي أن تهيمن عليها ، وتكفل اتساقها مع بعضها البعض، لا تعدو في الأغلب أن تكون عملا عشوائيا يهدد بتداعيها ، أو ينتقص من مقوماتها ، بما يخل بأمن سكانها وجيرانهم ويحتم إخلاءها وتلك جميعاً مخاطر تدخل المشرع لتوقيعها درءا لمفاسدها ، وبما لا إخلال فيه بالدستور )
إن المحكمة لا تزال في هذا الحكم تفرض رقابتها على مدى ملاءمة الحل الذي اختاره المشرع ، ومدى اتساقه - من وجهة نظرها - مع احتياجات المجتمع وتطوره . وإذا كانت لم تر ، في الحالة المعروضة عليها خروجا على المبدأ الذي قررته ، فهي دون شك ، تفرض رقابتها على الحل الذي تبناه المشرع
-0
وإذا كانت المحكمة الدستورية في حكمها السابق ، قد سمحت لنفسها باختيار بعض الحلول التي تراها أكثر اتساقا مع حاجات المجتمع وتطوره ، فإنها لم تقف عند هذا الحد ، وإنما مدت سلطتها التقديرية إلى أحكام الدستور ونصوصه هذه المرة ، فإذا كانت السلطة التأسيسية الأصلية هي المعبرة عن الإرادة الشعبية بشكل نصوص الدستور ، فإن القول بأن نصوص الدستور لم تعد ملبية للفكرة السياسية للمجتمع يعني تدخلاً في نطاق هذه السلطة المؤسسة ، إذ يعود لها وحدها حق إلغاء الدستور أو تعديله بما يستجيب للمتطلبات المتغيرة للمجتمع
(۱) المحكمة الدستورية العليا ،المصرية قضية رقم ٢٤ لسنة ١٨ ق دستورية جلسة ۱۹۹۷/۷/٥ ، مجلة هيئة قضايا الدولة، ع ٤ ، س ٤١ ، ۱۹۹۷ ، ص ۱۰۳ .
-- ٥٦٧ -
ص ٥٦٧