الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٦٦

الأكثر اتساقا مع ظروف المجتمع ، ويقرر بالتالي عدم دستورية النص القائم والذي بني على رأي فقهي آخر ونعتقد أن المحكمة الدستورية العليا المصرية كان بإمكانها التوصل إلى نفس النتيجة التي انتهت إليها من الحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه ، لو أنها اكتفت بما سبق وأن قررته في حكمها من أنه إذا كان تنظيم الحقوق لا يجوز لغير مصلحة واضحة يقوم الدليل على اعتبارها ، وكان من غير المتصور أن يكون أمر المطلق رهقا سواء من خلال تنظيم تشريعي جائر (!) ، أو عن طريق إساءة الصغار أو حاضنتهم ، استعمال حقهم في النفقة إضرارا بأبيهم، وكان من المقرر أن مسكنا مناسبا يتهيأ لهم من أبيهم سواء قبل انتهاء عدة مطلقته أو بعدها ، هو ما تقوم به مصلحتهم في النفقة التي لا يجوز ربطها على الإطلاق بما إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا أو غير مؤجر ، إذ لا شأن لذلك بحق الصغار في نفقتهم ولا هو من مقاصدها) . فهذا السبب يكفي لوحده - بنظرنا - لتقرير عدم دستورية النص دون حاجة للدخول في مدى ملاءمة التشريع لحاجات المجتمع المتطورة -{ سارت المحكمة الدستورية العليا المصرية في اتجاهها بالرقابة على مدى ملاءمة التشريع عندما أكدت في أحد أحكامها الحديثة بأن : ، (الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الـحـقـوق ، أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط محددة تعتبر تخـومـا لهـا لا يجوز اقتحامها أو تخطيها ، ويتمثل جوهر هذه السلطة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في المفاضلة بين البدائل المختلفة التي تتزاحم فيما بينها وفق تقديره على تنظيم موضوع محدد، فلا يختار من بينها إلا ما - 077-
ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.