الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٦٥

قاعدة قانونية ، ولو كان العمل قد استقر عليها أمدا لا تحمل في ذاتها ما يعصمها عن العدول عنها ، وإبدالها بقاعدة جديدة لا تصادم حكماً شـرعـيـا قطعيا في وروده ودلالته ، وتكون في مضمونها أرفق بالعباد ، وأحفل بشؤونهم ، وأكفل لمصالحهم الحقيقية التي تشرع الأحكام لتحقيقها ، وبما يلائمها ، إلا أننا لا نتفق ، بعد ذلك فيما انتهت إليه من عدم إقرارها بالمبدأ أنه إذا اختار ولي الأمر رأياً في المسائل الخلافية ، فإنه يترجح ، مبررة رفضها لهذه القاعدة بالقول بأن الترجيح عند الخيار بين أمرين ، لا يكون إلا بإتباع أيسرهما ما لم يكن إثما، فلا يشرع ولي الأمر حكماً يضيق على الناس ، أو يرهقهم من أمرهم عسرا ، لتكون معيشتهم ضنكا وعوجا بل يتعين أن يكون بصيرا بشؤونهم بما يصلحها ، فلا يظلمون شيئا) . فالمحكمة بهذا التقرير تكون قد دخلت في نطاق الملاءمة التشريعية ، وأحلت إرادتها محل إرادة المشرع فيما يراه ملائما للمجتمع في تبنيه هذا الرأي أو ذلك . صحيح أن المشرع عليه أن يختار أيسر السبل وأسهلها على العباد ، إلا أن له وحده تقدير هذه السبل ، ولا يمكن أن يتدخل القاضي الدستوري ليفرض على المشرع عملية الاختيار هذه . والواقع أنه في ظل الدساتير التي تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع ، يكفي السلطة التشريعية أن تتبنى رأياً فقهيا إسلاميا لكي لا يخرج عن دائرة الحكم الشرعي ، مهما بلغت قوة هذا الرأي . فمن الآراء ما قد يعتبر اليوم مرجوحا ، يعتبر غدا راجحا ، بحكم كونه أكثر مع ظروف المجتمع وحاجاته ، كما تقول المحكمة نفسها في العديد من أحكامها . فإذا ما تبنت هذا الحكم الشرعي ، فإنها بذلك تكون قد استوفت الشرط الدستوري لصحته من حيث كون الشريعة الإسلامية مصدره. فلا يجوز إذن للقاضي الدستوري أن يختار رأياً فقهيا آخر ويعتبره اتساقا - 070-
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.