الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٦٤

مصادره لحق المشرع في تقدير كيفية مباشرته لاختصاصاته التي حددها له المشرع الدستوري فإذا ما تغيرت الاعتبارات التي حدت بالمشرع إلى إصداره لقانون معين ، فإنه وحده يثبت إليه الحق في تقدير مدى ملاءمة الاعتبارات الجديدة لتعديل القانون الذي أصدره ، ومهما تصادمت هذه الاعتبارات الجديدة مع نصوص القانون القائم ، فلا يحق للقضاء أن يعتبر ذلك مدخلا له لتقدير مدى ملاءمتها لظروف المجتمع ، لأنه بذلك يحل بإرادته محل إرادة المشرع ، وتقدير لمدى ملاءمة إصدار التشريع محل إرادة السلطة التشريعية ومن الواضح باستقراء الحكم السابق للمحكمة الدستورية العليا المصرية ، كيف أنها تبنت رأياً فقهيا في مسألة النفقة اعتبرته الحل الذي يتفق مع ظروف المجتمع المستجدة ، وأنه أسهل للعباد ، وييسر شؤونهم وحكمت بعدم دستورية النص لمخالفته لأحكام الدستور وأحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الأساسي للتشريع في مصر ، ، لمجرد أنه لا يتفق مع الرأي الفقهي الذي قدرت المحكمة أنه الأكثر توافقا مع مصالح المجتمع ، وإذا كنا نتفق مع المحكمة الدستورية العليا المصرية أن الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها ، لا تحتمل التأويل والتبديل ، ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها تبعا لتغير الزمان والمكان ، وأن الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معا ، تقع في دائرة الاجتهاد ، وهي بطبيعتها أحكاما متطورة متغيرة بتغير الزمان والمكان ، لضمان مرونتها وحيويتها . وإذا كنا نتفق معها أيضاً فيما قررته من أية - 07ε -
ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.