الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٦٣

وبين أن يقدر القاضي لها وللمحضونين أجر مسكن مناسب ، وكان ذلك من المشرع بحسبان أنها قد تؤثر الانتقال مع الصغار إلى ذويها طلبا لملاذهم وعونهم ، وقد يكون لها مسكنها ويريحها أن تظل فيه ، بافتراض أن انتقالها منه إلى مسكن الزوجية قد يؤذيها أو يرهقها ، وقد يروعها - بما يقوض سكينتها وصفاء نفسها - فيما إذا كان أهل المطلق أولو بأس شديد ، فلا تخلص - إزاء اضطرابها - لمحضونيها ، ولا تمنحهم من اهتمامها ما يستحقون ، ولا تعينهم على قضاء حوائجهم بما يكفيها ، فإن اختيارها أحد هذين البديلين - مسكن الزوجية أو أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها - لا يكون مناقضاً أحكام الدستور - ومن بينها مادته الثانية - باعتباره مقررا لمصلحة لها اعتبارها ، وإهمالها يلحق الضرر بها وبمحضونيها . ويتضح ا لنا من دراسة الحكم السابق - الذي حرصنا على إيراد حيثياته شبه كاملة - أن المحكمة الدستورية العليا المصرية قد أحلت أرادتها محل إرادة المشرع عندما اختارت أحد الآراء الفقهية الإسلامية التي قيلت في شأن النفقة واعتبرته الرأي الذي يتفق مع حاجات المجتمع . فإذا كان المشرع يملك وحده الاختيار بين عدة وسائل لتنظيم حق معين بما يكفل الصالح العام . فإذا ما قام بذلك ، فلا يحق للقضاء الدستوري أن يتدخل في فحص مدى ملاءمة الحل الذي تبناه ، طالما أنه لم ينحرف بقصده أو غايته عن تحقيق الصالح العام . ذلك لأن مثل هذا التقرير تختص السلطة التشريعية وحدها القيام به، ويعتبر من سلطاتها التقديرية التي لا يملك القضاء التعقيب عليها . فإذا ما رأت السلطة التشريعية أن بعض الاعتبارات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية تدعوها إلى إصدار تشريع معين ، فإنما تكون قد قدرت مدى ملاءمة ذلك من هذه النواحي ، ولا يحق للقضاء من ثم أن يتدخل لتقويم هذه الاعتبارات ، وإلا اعتبر ذلك - ٥٦٣ -
ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.