وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان اختصاص صغار المطلق
بمسكن الزوجية، مقيدا بتراخيه في أن يوفر لهم مسكنا مناسبا يكون بديلا عنه ، فإن استقلالهم به يغدو متصلا بنفقتهم ، مترتبا على الإخلال بإيفائها ، بعد أن غض أبوهم بصره عن إحياء صغاره، ليكون استمرارهم
في شغل مسكن الزوجية ، عائدا في مصدره المباشر إلى نص القانون :
وعلى ضوء الموازنة التي أجراها المشرع بين مصلحة المطلق في أن يظل
مقيما بهذا المسكن من دون صغاره ، ومصلحتهم في البقاء فيه من دونه مرجحا - في نطاق سلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق - ثانيتهما . باعتبار أن تفويتها يلحق بصغاره مضارا لا حد لها ، ولأن الأضرار حين تتزاحم ، فإن اختيار أهونها دفعا لأعظمها خطرا وأفدحها أثرا ، يكون لازما ، وواقعا فيه نطاق الوظيفة الاجتماعية للملكية ، التي يحدد ولي الأمر إطارها وتوجهاتها
4
وحيث أن إعمال الفقرة الثالثة من النص المطعون فيه محدد إطاره على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا - يفترض أن المطلق قد تراخي عن أن يعد مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته ، رغم قيام الدليل على أنهم لا يملكون مالا حاضرا يدبرون منه سكناهم ، وليس لحاضنتهم مسكن تقيم فيه ويؤويهم تبعا لها - فإن اختصاصهم - من دون أبيهم - بمسكن الزوجية، يكون لازما
¿
وحيث أن البين من الأعمال التحضيرية لهذه الفقرة - حـسـبـمـا تضمنتها مضبطة الجلسة الثامنة والتسعين لمجلس الشعب المعقودة في أول يوليو سنة ١٩٨٥ - أن حكمها لم يكن وارداً في مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، وإنما اقترحها أحد أعضاء هذا المجلس تخييرا للحاضنة بين الاستقلال مع الصغار بمسكن الزوجية
٥٦٢ --
ص ٥٦٢