وفي إطار هذه الدائرة ، وتقيدا بتخومها ، يفاضل المشرع بين البدائل ، ويرجح على ضوء الموازنة التي يجريها ، ما يراه من الصالح أجدر بالحماية ، وأولى بالرعاية وفقاً لأحكام الدستور ، مستهديا في ذلك بوجه خاص بالقيم التي تنحاز إليها الجماعة في مرحلة بذاتها من مراحل تطورها ، وبمراعاة أن القيود التي يفرضها الدستور على حق الملكية للحد من إطلاقها ، لا تعتبر مقصودة بذاتها ، بل غايتها خير الفرد والجماعة
ولا تعارض الشريعة الإسلامية في مبادئها الكلية ما تقدم . ذلك أن الأصل فيها أن الأموال جميعها مردها إلى الله تعالى ، أنشأها وبسطها ، وإليه معادها ومرجعها ، مستخلفا فيها عباده الذين عهد إليهم بعمارة الأرض ، وجعلهم مسئولين عما في أيديهم من الأموال لا يبددونها أو يستخدمونها إضرارا ، يقول تعالى ( وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ) . وليس ذلك إلا نهيا عن الولوغ بها في الباطل. وتكليفا لولي الأمر بأن يعمل على تنظيمها بما يحقق المقاصد الشرعية المتوخاة منها ، وهي مقاصد ينافيها أن يكون إنفاق الأموال وإدارتها عبثا أو إسرافا أو عدوانا ، أو متخذا طرائق تناقض مصالح الجماعة أو تخل بحقوق الغير أولى بالاعتبار . وكان لولي الأمر بالتالي أن يعمل على دفع الضرر قدر الإمكان ، وأن يحول دون الإضرار إذا كان ثأرا محضا يزيد من الضرر ولا يفيد إلا في
توسيع الدائرة التي يمتد إليها ، وأن يرد كذلك الضرر البين الفاحش
·
- ٥٦١ -
ص ٥٦١