الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٦٠

المشرع بممارستها ، أو يبين أسسها ، أنها تتكامل فيها بينها ولا تتأكل ، بل تعمل جميعها في إطار وحدة عضوية تتلاقى توجهاتها ، وتتوافق مصالحها ثانيهما : أن الطلاق كان دائماً ملاذا نهائياً للرجل ، ولا يلجأ إليه إلا باعتباره بابا للرحمة في مجال علاقة زوجية غدا صدعها غائرا عميقا + ولم يكن مطلقاً بغيا من الرجل على المرأة لقوله تعالى : (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) فلا يكون الفراق بين الزوجين ظلما أو حمقا بل معروفا وانتصافا " لا ينال من الحقوق التي جر إليها " ولا يسقط عن المطلق تبعاتها . وتلك هي الشريعة الإسلامية ، قوامها العدل والرحمة وجوهرها دعوة إلى البر والإحسان لا تتناهى . ومـمـا يناقض وسطيتها أن يكون الصغار ضحايا لنزق آبائهم ، يمنعونهم ما يستحقون وحيث أن ما قرره المدعي من أن المطلق - إذا ما كان مالكا قانونا لمسكن الزوجية - فإن اختصاص صغاره من مطلقته بهذا المسكن من دونه ، إنما يجرد ملكيته من بعض عناصرها ، إخلالا بالحماية التي كفلها الدستور لها بالمادة ٣٤ ، مردود : بأن الملكية في إطار النظم الوضعية التي تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة ، لم تعد حقاً مطلقاً ولا هي عصية على التنظيم التشريعي . وليس لها من الحماية مــا يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها . ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التي تتطلبها وظيفتها الاجتماعية، وهي وظيفة لا يتحدد نطاقها من فراغ ، ولا تفرض نفسها تحكماً ، بل تمليها طبيعة الأموال محل الملكية والأغراض التي ينبغي رصدها عليها ، محددة على ضوء واقع اجتماعي معين ، في بيئة بذاتها لها توجهاتها ومقوماتها . - 07. -
ص ٥٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.