الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٥٩

فيه، وهو ما يقع بوجه خاص إذا لم تكن حاضنتهم هي المطلقة نفسها بل أمها أو أختها أو خالتها - يعني أن حاضنتهم هذه - وقد تهيأ مسكن لها مع زوجها وأولادها - إما أن تنقل هؤلاء معها إلى مسكن المحضونين نابذة مسكنها لأمر انعقد عليه عزمها ، وإما أن تتردد بين مسكنها ومسكنهم ، فلا تمنحهم كل اهتمامها ، ولا توفر لحضانتهم متطلباتها من التعهد والصون والتقويم ، وإما أن تقيم مع محضونيها - من دون أسرتها - ليتصدع بنيانها ولا يعدو ذلك كله أن يكون عبثا توخي - دون مقتضى - وعلى ما جاء بمضبطة مجلس الشعب فرض قيود واقعية على الطلاق لا يجوز شرعا حيث إنه متى كان ما تقدم، فقد تعين أن يكون النص المطعون فيه مقيدا فلا يكون مسكن الزوجية مقرا للمحضونين ، إذا كان لحاضنتهم مسكن يؤويهم ، تقيم هي فيه . وليس لازما أن يكون مملوكا لها ، ذلك أن حق الصغار في السكنى ينتقل من مسكن أبيهم إلى مسكن حاضنتهم ، أيا كان شكل العلاقة القانونية التي ترتبط بها في شأن هذه العين ، ودون إخلال بحقها في أن تقتضي لها وللصغار أجر مسكن مناسب باعتباره من مؤنتهم وحيث أن النص المطعون فيه - محددا نطاقا في الحدود التي خلص إليها قضاء المحكمة الدستورية العليا على النحو المتقدم – لا يعطل الحق في الطلاق ، ذلك أنه كفل لصغار المطلق - وحاضنتهم - حقوقا تقتضيها الضرورة ، وبقدرها ، لتكون نفقتهم كافلة لمقوماتها ، لا تنتقص من مشتملاتها ، ولا يكون جريان آثارها وإنفاذ الحقوق المتعلقة بها متراخيا • ووقوعها في الحدود التي يقتضيها الشرع ، ينفي تعويقها الطلاق أو إهدارها الحق فيه، لأمرين: أولهما : أن الأصل في الحقوق التي يأذن ٥٥٩ -
ص ٥٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.