ويتضح من الأمثلة السابقة أن لجنة الشكاوى والعرائض ، عند
مناقشتها لبعض شكاوى المواطنين ، تسمح لنفسها بنظر الشكوى وإصدار توصية بشأنها إلى الجهة الإدارية المعنية ، مع أن هذه الشكوى قد تكون معروضة على القضاء ، وهو ما يعتبر مخالفة لأحكام المادة (١١٥) من الدستور ، بل أن اللجنة قد تسمح لنفسها بإبداء تعاطفها مع صاحب الشكوى وتدعو الجهة الإدارية لمساعدته ، مع أن شكواه معروضة على القضاء . وكان الأولى باللجنة في كل الحالات التي تكون الشكوى مـعـروضــة
على القضاء أن تقرر حفظها احتراماً منها لمبدأ الفصل بين السلطات
-7
وشكوى أخرى نظرتها لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الأمة الكويتي (مقدمة من أحد المتهمين في قضية أمام النيابة العامة يدعي فيها تعرضه لمعاملة غير إنسانية من رجال الشرطة للإدلاء بأقوال على غير
الحقيقة
وقد أفاد ممثل الوزارة بأنه لا جدال بأن الوزارة لا تقبل أن يتعرض أي إنسان كان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ، كما يحظر قانونا إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً
وإن القضية ما زالت متداولة لدى الجهات المختصة بالتحقيق
- النيابة العامة وهي المختصة بهذا الموضوع .
وقد تبين عدم حضور الشاكي فضلاً عن أن القضية موضوع الشكوى
ما زالت معروضة أمام النيابة العامة جهة التحقيق) .
ص ٥٥