اختار ولي الأمر رأياً في المسائل الخلافية ، فإنه يتـرجـح ، مردود بأن الترجيح عند الخيار بين أمرين، لا يكون إلا بإتباع أيسرهما ما لم يكن إثما ، فلا يشرع ولي الأمر حكماً يضيق على الناس ، أو يرهقهم من أمرهم عسرا ، لتكون معيشتهم ضنكا وعوجا ، بل يتعين أن يكون بصيرا بشؤونهم بما يصلحها ، فلا يظلمون شيئا ، وكان من المقرر أن سكنى صغار المطلق ضرورة ينبغي أن تقدر بقدرها ، وكان ثابتا كذلك أن من مقاصد الخلق جلب منافعهم ودفع المضار عنهم ، وأن صلاحهم في تحصيل مقاصدهم ، فلا يكون بعضهم على بعض عتيا ، ولا تكون أفعالهم ضراوة فيما بينهم وكان حقاً قوله عليه السلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فآتوا منه ما استطعتم) وكانت الحنفية السمحة هي مدار الدعوة التي قام بتبليغها إلى الناس جميعاً (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ، وكان اقتضاء الصغار مسكنا مع أبيهم - مع إمكان إيوائهم في مسكن لحاضنتهم تسكنه فعلاً - مؤجرا كان أم غير مؤجر - ليكون لهم مهادا ، ليس تعلقا بما يكون واجبا على أبيهم ، ولا اجتنابا من جهتهم لشر يتناهون عنه ، بل إعراضـا عـمـا ينبغي أن يكون عليه المؤمن من المسامحة واللين ، فقد تعين ألا يكون دينهم إرهاقا لعلاقاتهم ببعض ، ولا مقيما عوائق تتعقد دروبها وتنغلق مسالكهم إليها ، ليكون لهم مخرجا من حرجهم ، فلا يقترن - ظلا أو هضما - بما يأتون أو يدعون مصداقا لقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج) ( وما جعل الله عليكم في الدين من حرج) ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ( يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا) .
متى كان ذلك ، وكان القرآن فصلا لا هزلا ، وكان اختصاص صغار المطلق من مطلقته مع حاضنتهم - بمسكن الزوجية مع وجود مسكن لها تقيم
- ٥٥٨ -
ص ٥٥٨