ثانيتهما : أنه وإن كان الأصل أن سكنى الصغار - عينا - حق ، وأنها جزء من نفقتهم بمدلولها لغة وعرفا ، وكان النص المطعون فيه يكفلها للصغار من مال أبيهم ، ولو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه - وينقلون إليه تبعا لها - فإنه يكون بذلك مرهقا - ودون مقتضى - من يطلقون زوجاتهم - ولو كان الطلاق لضرورة لها موردها شرعا - مفضيا إلى وقوعهم كارهين في الحرج ، ليكون إعناتهم منافيا للحق والعدل، ومشقتهم بديلا عن التيسير عليهم ، ليقترن الطلاق بالبأساء والضراء التي لا مخرج منها
وما لذلك تشرع الأحكام العملية التي ينبغي أن تستقيم بها شؤون العباد ومصالحهم ، إذ لا يجوز أن يكون عبؤها فادحا من خلال تكليفاتها ، ولا مضمونها عتوا مجافيا لرحمة فتح الله تعالى أبوابها للمؤمنين ، بل هونا وقواما ، وهو ما عبر عنه ابن عابدين في حاشيته (رد المختار على الدر المختار) التي أورد فيها أن أبا حفص حين سئل عمن لها إمساك الولد وليس لها مسكن ، أفاد بأن على أبيهم سكناهم جميعاً ، وهو ما يعني عند ابن عابدين - أن الصغار لا يحتاجون إلى مسكن من أبيهم ، إذا كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه يؤويها مع المحضونين ، ليكون انتقالها معها أرفق بالجانبين ، وأوفق لمصالحهم، ومن ثم ينبغي أن يكون عليه العمل
•
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان ما قرره أبو حفص مـمـا تقـدم - وكذلك من خرج عليه - لا يعدو أن يكون اجتهاد ، وكان الاجتهاد في المسائل الخلافية ممكنا عقلا ، ولازما ديانة ، ومفتوحا بالتالي ، فلا يصد اجتهادا اجتهادا ، ولا يقابل اجتهاد على صعيد المسائل التي تنظم الأسرة بغيره، إلا على ضوء أوضاعهم وأعرافها ، وبما لا يناقض كمال الشريعة ، أو يخل بروح منهاجها ، وكان ما ذهب إليه البعض من أنه إذا
- ٥٥٧ -
ص ٥٥٧