الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٥٥٦

وقيل تبريرا لهذا الرفض، أن أباهم يقوم الآن بالإنفاق عليهم ، ولو ورثوا عن بعض أقاربهم، أو تلقوا عن أمهم مالا وإذا كان الأصل المقرر شرعا أن مؤنه الحضانة تكون في مال المحضون ، فإن لم يكن للمحضون مال ، فعلى من تلزمه نفقته ، وكان هذا الأصل مرددا بنص الفقرة الأولى من المادة ۱۸ مكررا ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ - المشار إليه - التي تقضي بأنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه ، وكان حق الصغار في الإنفاق عليهم ، يتوخى إحياءهم ، وليس حقاً لحاضنتهم عوضا عن احتبـاسـهـا لشؤونهم ، وكان الأصل في نفقتهم أنهم عاجزون بدونها عن تحصيل حوائجهم ، وأن استيفاءهم لها بقدر كفايتهم يعد معروفا ، وأن تأسيسها على حاجتهم ، يثبتها على أبيهم ، حتى مع اختلافهم دينا ، وكان استواء آباء الصغار مع أمهاتهم في الأولاد ، لا يسقط نفقتهم عن آبائهم ، بل ينفردون بها ، إلا أن الحق في طلبها مقيد دوما بأن يكون تحصيلها حائلا دون هلاكها ، أو ضياعهم ، ولا كذلك أن يكون للصغير فضل من مال ، ذلك أن الإنفاق عليه من مال غيره لا يكون إلا تفضلاً ، فلا تكون نفقته واجبا على أحد ، ولا يجوز طلبها بالتالي شرعا من أبيه طلبا لازما يحتم أداءها ، فقد انتفى موجبها ، ولم يعد اقتضاؤها ضرورة يختل بفواتها نظام الحياة • ولئن جاز القول بأن الأبوين قد يفيضان بأموالهما على أبنائهم صونا لأموالهم التي بين أيديهم مما قد يبددها أو ينتقص منها ، إلا أن حدبهما على أبنائهم بما فطرا عليه ، لا ينقض قاعدة شرعية أو ينحيها ويبدلها بغيرها ، بل تظل نفقتهم في أموالهم بقدر كفايتهم " –007-
ص ٥٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.